شعراوي يوجه بإسناد بعض مهام مبادرة صوتك مسموع لفريق من ذوي القدرات
شعراوي يوجه بإسناد بعض مهام مبادرة صوتك مسموع لفريق من ذوي القدرات
- إعاقة جسدية
- اجتماعات دورية
- البحر الأحمر
- التنمية المحلية
- التواصل الاجتماعي
- القوى العاملة
- المجلس القومي
- المسئولية المجتمعية
- النور والأمل
- إعاقة جسدية
- اجتماعات دورية
- البحر الأحمر
- التنمية المحلية
- التواصل الاجتماعي
- القوى العاملة
- المجلس القومي
- المسئولية المجتمعية
- النور والأمل
وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بإسناد بعض مهام مبادرة "صوتك مسموع" إلى فريق من ذوي القدرات الخاصة ليتواصلوا مع كافة أطياف المجتمع لنقل شكواهم من خلال عدة وسائط أهمها مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، وكذلك من خلال الاتصال المسموع الهاتفي، بغض النظر عن نوع الإعاقة سواء كانت إعاقة جسدية أو سمعية أو بصرية أو غيرها، فإن تنوع الوسائط الإلكترونية يمكنهم من القيام بعملهم على أكمل وجه، وبالتالي تتحقق أهداف الوحدة من حيث التواصل المجتمعي والرد على شكاوى المواطنين والاستفادة من العاملين ذوي القدرات الخاصة في الوقت ذاته.
وطالب الوزير الوحدة المشرفة على ذوي الإعاقة بوزارة التنمية المحلية بتلقي الشكاوى الخاصة والتنسيق مع الوحدات الفرعية الخاصة بالإعاقة بالمحافظات للتعرف على سبل مواجهة المشكلات التي يمرون بها وتدبير الاعتمادات اللازمة للنهوض بملف ذوي الإعاقة.
وأكد شعراوي، على التواصل المؤسسي في هذا الملف الهام والحيوي مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وعقد اجتماعات دورية بين ممثلي الوزارة وممثلي المجلس.
وأشاد الوزير، باستضافة المحافظات لفعاليات ثقافية ومهرجانات لذوي الإعاقة، ومنها استضافة محافظة دمياط والبحر الأحمر لأوركسترا "النور والأمل" لذوي الإعاقة البصرية، مما يسهم في دعم قدرات هؤلاء الفتيات اللاتي يقدمن أفضل الموسيقى العالمية والشرقية واللاتي كرمهن الرئيس مؤخرًا.
وشدد على المسؤولية المجتمعية تجاه ذوي الإعاقة بوصفهم يشكلون قدرة إنتاجية فاعلة إذا أحسن الاستفادة من قدراتهم في المجالات المختلفة، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية تدرس حاليًا توقيع بروتوكول مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة
كما وجه الوزير مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية بإعداد دورات تدريبية متخصصة في كيفية إدماج ذوي الإعاقة في عمل الوزارة والمحافظات، والاستفادة من خبراتهم المتنوعة والالتزام بالنسب المقررة قانونًا وهي 5% من القوى العاملة.