نظر دعوى كتابة المحاضر على الكمبيوتر وإلغاء خصومات تذاكر المترو اليوم
مجلس الدولة
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من "علي أيوب"، المحامي، ويطالب فيها بإلزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة بالحاسب الآلي.
وذكرت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 ق، واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما، أن محاضر الشرطة والتحقيقات تكتب على ورق عادي، وهو ما يعرضها للتلف، فضلا عن العبث في المحاضر من قبل القائمين عليها.
كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها، برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الدولة بكتابة محاضر التحقيقات وجمع الاستدلالات وجلسات المحاكم على الكمبيوتر.
كما تنظر المحكمة في الجلسة ذاتها الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير النقل بإلغاء الخصومات الممنوحة للجيش والشرطة على تذاكر المترو.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 61881 كل من وزير النقل بصفته، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته.
وقالت الدعوى، إن وزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أصدرا قرارا متسرع بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، والتي كانت تقدر بنحو جنيه واحد للعسكريين والشرطة، كما أن التذكرة المخصصة لتلك الجهات كانت تقدر بجنيهين، وأصبحت قيمتها 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 6 جنيهات أصبحت بقيمة 7 جنيهات.
وأضافت الدعوى، أن المطعون ضدهما تناسا أن الميزة الرمزية للعسكريين والشرطة كانت جزءًا بسيط للغاية أمام تضحياتهم بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة وكعادتهم دائمًا في سبيل الوطن وحماية جماهير الشعب المصري بل والعربي.
ولفتت الدعوى، إلى أن فترات عمل رجال الشرطة لا تخضع لقانون العمل، فجميع الموظفين الحكوميين يعملون لمدة 8 ساعات ويحصلون على راحة أسبوعية يومين، عدا رجال الشرطة، الذين يمكنهم الاستمرار في عملهم على مدار اليوم الكامل دون أن يحصلوا على أي زيادات مادية، كما أنهم لا ينعمون بالإجازات الأسبوعية أو الموسمية التي يتمتع بها باقي موظفي الدولة.
وأكدت الدعوى، أنه في أعقاب ثورة يناير تعرضت مصر لجرائم غير مسبوقة من بينها 2400 جريمة خطف في عام واحد، بخلاف جرائم استيقاف المارة وإجبارهم على النزول من سياراتهم والاستيلاء عليها، وكل هذه الجرائم انتهت بلا رجعة، وعاد الأمن للشارع المصري، بخلاف ما يحدث في كبرى الدول التي تحذر زائريها من النزول إلى الشارع في أوقات متأخرة من الليل لانتشار الجرائم وعلى رأسها العديد من الولايات الأمريكية.