المستثمرون يطالبون "وفيق" بالسماح بالمشاركة في مشروعات الإسكان الاجتماعي

طالبت شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالقاهرة وزير الإسكان، الدكتور طارق وفيق، بإعادة النظر في قرارات الوزير السابق، فتحي البرادعي، فيما يخص عدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعي، وقصره على الدولة فقط. وطالبت الشركات أعضاء الشعبة وزارة الإسكان بالسماح لها بتنفيذ حصة من المشروع، الذي يتضمن إنشاء مليون وحدة لمحدودي الدخل، على أن تشرف الوزارة على آليات الإنشاء والبيع، لتضمن حقوق المواطنين وتحرك نشاط الشركات العقارية، وفي نفس الوقت توفر على ميزانية الدولة المليارات ستدفعهم حال إصرار الحكومة على تنفيذ المشروع بمفردها. وقال علاء الدين فكري، عضو مجلس إدارة الشعبة، أنه تم الاتصال بالوزير والاتفاق على تحديد موعد للاجتماع بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، لعرض المطالب عليه ومناقشة ما يمكن تنفيذه منها خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يخص مشاركة الشعبة في الإسكان الاجتماعي. وأضاف أن أعضاء الشعب يطالبون الدكتور طارق وفيق بعدم سحب أراضي مشروعاتهم التي لم يلتزموا بتنميتها حسب الجدول الزمني المتفق عليه بينهم وبين الوزارة، ومراعاة أن لكل شركة ظروفها الخاصة التي قد تكون أثرت عليها سلبا في تطوير مشروعاتها في فترة مرت بها البلاد بثورة، تبعها انفلات أمني وتدهور اقتصادي بجميع الجهات. وأعرب عن رفض المطورين العقاريين تطبيق نظام الاستقطاع على المستثمر المتأخر في التنفيذ، حيث إن هناك العديد من البدائل، من ضمنها زيادة سعر الأرض غير المنماة على المسثتمر مع احتفاظه بها.