فاينانشال تايمز: مؤشرات إيجابية ترجح موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر القرض

ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية أن هناك مؤشرات قوية على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الذي طلبته مصر منذ عدة أشهر، رغم أن احتمال الموافقة على الطلب المصري لم يكن واردا حتى الأسبوع الماضي، إلا أنه قد ظهرت مؤشرات قوية هذا الأسبوع تؤكد أنه سيتم الانتهاء من الصفقة. وقالت الصحيفة إن هناك مؤشرات إيجابية من كلا الجانبين، منها إعلان الصندوق عن زيارة مديرته كريستين لاجارد للقاهرة، وتصريحات وزير المالية المصرية أن الحكومة ستبحث طلب زيادة في القرض ليصبح 4.8 مليار بدلا من 3.2 مليار دولار. وعددت الصحيفة مؤشرات إيجابية أخرى قد تشجع صندوق النقد على منح مصر القرض، منها قيام قطر بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي المصري، وإبداء البنك الدولي استعداده لمنح مصر قرضا بقيمة 200 مليون دولار، وموافقة الولايات المتحدة على دراسة طلب مصري للحصول على مساعدات بقيمة نصف مليار دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن التغييرات التي قام بها الرئيس في قيادات الجيش ربما تلقى صدى إيجابيا لدى مؤسسات الدولة، ومنها صندوق النقد الدولي، خصوصا أن قرض 4.8 مليار دولار سوف يساعد مصر في الوقت الراهن، لكن لن يكون كافيا لانتشال مصر من بحر المشكلات المالية. ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي بمركز "كابيتال إيكنوميست" أن مصر بحاجة إلى 12 مليار دولار تقريبا لعبور أزمتها الاقتصادية وضبط ميزان المدفوعات المختل، بعد أن تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي على مدى الأشهر الـ18 الماضية إلى مستوى قد لا يستطيع تغطية استيراد واردات لمدة ثلاثة أشهر. وقالت الصحيفة إن زيارة لاجارد لمصر تبين أن صندوق النقد الدولي قد أصبح أكثر جدية بشأن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية، وربما يطلب من مصر إعادة النظر في دعم الحكومة للبنزين وباقي مصادر الطاقة، والذي يلتهم 16% من الموازنة العامة للدولة. ونوهت الصحيفة إلى أن مصر بحاجة إلى إقرار الاتفاق مع صندوق النقد، لأن ذلك سيرسل إشارة إلى مصادر أخرى للتمويل، بما في ذلك الأسواق العالمية.