«العليا للانتخابات» تتسلم قائمة جمعيات «الإخوان» لاستبعادها من «مراقبة الاستفتاء»

قالت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعى: إن الوزارة سترسل اليوم قائمة بأسماء الجمعيات المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، تمويليا أو تنظيميا، إلى اللجنة العليا للانتخابات، لإلغاء التصاريح الممنوحة لها لمراقبة الاستفتاء على الدستور. وذكرت المصادر أن الجمعيات التى سيتم استبعادها ثبت انتماؤها لجماعة الإخوان الإرهابية إداريا وتمويليا، وأن الوزارة ستطلب إلغاء التصاريح الممنوحة لها، ورجحت أن تقوم اللجنة بزيادة عدد التصاريح الممنوحة للجمعيات الأخرى لمراقبة الاستفتاء. فى سياق آخر، قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، لـ«الوطن»: إن الحكومة ستضطر للإنفاق على نشاطات عدد كبير من الجمعيات المجمدة، نظرا لامتناع تلك الجمعيات عن أداء خدماتها بعد قرار تجميد أموالها. وأضاف أن تجميد أموال الجمعيات المنتمية لـ«الإخوان»، وعددها 1055 جمعية، لا يعنى وضع يد الحكومة عليها، بل مراقبة الصرف فقط. وأضاف: اللجان التى تم تشكيلها لإدارة شئون تلك الجمعيات تبحث الآن طلبات تلك الجمعيات بصرف شيكاتها؛ فمن حق الجمعيات الصرف، لكن بعد المرور على اللجنة المختصة بالمراقبة للحصول على إذن صرف، مؤكداً أن تلك اللجان صدرت لها تعليمات بعدم بقاء الشيكات الخاصة بالجمعيات أكثر من 48 ساعة والرد على مسئولى الجمعية بالموافقة على الصرف من عدمه.