تأجيل 40 متهما بالاتجار بالبشر لـ19 ديسمبر
تأجيل 40 متهما بالاتجار بالبشر لـ19 ديسمبر
- أحد البنوك
- أعمال الدعارة
- إقامة علاقات
- ارتكاب الجرائم
- ارتكاب جرائم
- الأموال العامة
- الاتجار بالبشر
- أبو القاسم
- أجانب
- أحد البنوك
- أعمال الدعارة
- إقامة علاقات
- ارتكاب الجرائم
- ارتكاب جرائم
- الأموال العامة
- الاتجار بالبشر
- أبو القاسم
- أجانب
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل محاكمة 40 متهما في اتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتسهيل أعمال الدعارة، لجلسة الأربعاء 19 ديسمبر الجاري، لحضور المتهمين وسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومصطفى سيد محروس، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف.
وكانت نيابة الأموال العامة باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي التصديقات بأحد مكاتب وزارة الخارجية بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والاشتراك فيها والتحصل دون وجه على ختم إحدى الجهات الحكومية والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.
وكشفت التحقيقات عن قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، وأوضحت التحقيقات أن أفراد الجماعة استقطبوا الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وأجبروهن على إقامة علاقات متتابعة غير مشروعة.
وتوصلت التحقيقات إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة "عقد زواج أجانب"، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن من أجانب على خلاف الحقيقة، وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما وحصولهن على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وأصدرت نيابة الأموال العامة قرارها بضبط جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات أقروا بالتهم المنسوبة إليهم، وأُحيلوا للمحاكمة الجنائية.
