برهامي: الدستور لا يبيح حرية الاعتقاد المطلقة أو الردة على الإسلام.. ولا تحصين لوزير الدفاع

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن المقصود بحرية الاعتقاد في الدستور الجديد هو ما كان في القلب، وهو المقصود عند جميع الدستوريين. وكان سؤال لأحد مريدي "برهامي" نصه: "هل يبيح الدستور حرية الاعتقاد المطلقة والردة عن الإسلام وإظهار الشرك والملل الباطلة الخالفة للإسلام كالشيعة والبهائية؟"، ورد نائب رئيس الدعوة السلفية "وضعت مادة حرية الاعتقاد عند الدستوريين منعا لمحاكم التفتيش التي كانت تمتحن الناس في العصور الوسطي في أوربا، وأفعال مثل هذه المحاكم ليس من الإسلام، فيما يؤكد الدستوريين إن حرية الاعتقاد أمر والتكلم وممارسة الشعائر عندهم باب آخر "لابد أن يُلتزم فيه بالدستور والقانون". وتابع الدستور المصري بعد التعديلات جعل أحكام الشريعة الإسلامية بتفسير المحكمة الدستورية سنة 85 ملزمة للمشرع، فجميع الحدود شرعًا يلزم إقامتها بحكم الدستور؛ لأنه معبِّر عن اعتقاد الشعب المصري وإرادته في الالتزام بالإسلام". واستنكر "برهامي" ما يشاع عن تحصين الدستور لمنصب وزير الدفاع، وقال إن الدستور الجديد يعطي للرئيس حق إقالة الحكومة ومنها وزير الدفاع. وقال: "أقر الدستور حق إقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، وبالتالي وزير الدفاع الذي هو جزء من الحكومة، ولكن تعيين بديل له لا يكون إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو أمر الهدف منه وقالة القوات المسلحة من مرحلة اضطراب ما بعد الثورة، خاصة وأنها مؤسسة لو حدث فيها انقسام فإن انهيار الدولة سيحدث ما يصب في كفة أعداء الوطن". وشدد برهامي على أن المادة ليست تحصينا لشخص بعينه من المسائلة، كما يشيع البعض.