تأجيل نظر قضية ربط نهر الكونغو بالنيل إلى 16 فبراير المقبل

أجلت محكمة الإسكندرية الابتدائية، برئاسة المستشار جمال الجندي، اليوم، القضية المقامة ضد من الرئيس المعزول محمد مرسي، ورئيس الوزراء السابق هشام قنديل، و8 وزراء آخرين؛ لتجاهلهم تشكيل لجنة قومية متخصصة من وزارة الري والفنيين والقانونيين، لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، إلى 16 فبراير المقبل، لقبول تدخل رئيس حزب السلام، وإعلان الخصوم. قدم فتحي الشيخ رئيس حزب السلام، وأحد المتدخلين في الدعوى، طلب إلى هيئة المحكمة، بوقف تنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، بسبب التكلفة الباهظة للمشروع واستحالة إقامته، وفقاً لرأي خبراء هندسة المياه وأساتذة الري والصرف. وطالب، بإلزام أصحاب فكرة المشروع والمسؤولين عنه، بتقديم بيان بالتكلفة الفعلية والحقيقية للمشروع مع بيان مصادر التمويل له، سواء كانت محلية أو دولية، تجنبًا لإهدار مليارات الدولارات من الاقتصاد المصري، وعدم تكرار ما حدث في مشروع توشكى. فيما طالب محمد مختار، المحامي وصاحب الدعوى، خلال مرافعته، اعتبار مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو من المشروعات القومية، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع إدارة وتنظيمًا، بالإضافة إلى إلزام رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار قرار بقانون ينظم العمل في مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو، باعتباره مشروع من المشروعات القومية، أسوة بمشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي صدر له القانون رقم 161 لسنة 2012. طلب مختار، بصفة مستعجلة، تشكيل هيئة قومية من خبراء القانون الدولي وخبراء المياه في الجامعات المصرية، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، تنتدبهم وزارة الخارجية، وضباط القوات المسلحة من المخابرات الحربية، وخبراء الري، لإدارة ملف نهر النيل والمطالبة بحصة مصر من مياه النيل، واتخاذ كافة الإجراءات أمام المنظمات الدولية، للمطالبة بحصة مصر من حكومة أثيوبيا، فضلًا عن إلزامها بالتعويضات. بينما قدم المحامي الحاضر عن الدولة، طلبًا، بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى، وطلب بتحويلها إلى القضاء الإداري المختص لنظرها.