رئيس «صحة النواب»: نعمل لعدم تكرار كارثة «ديرب نجم»
1.72 مليار جنيه للكشف المبكر لمواجهة «الأمراض القاتلة»
قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن البرلمان يضع على رأس أجندته استكمال المنظومة التشريعية لدعم جهود الدولة لمكافحة الأمراض الخطيرة وعلى رأسها «الفشل الكلوى والسرطان والكبد»، وذلك من خلال الانتهاء من قانون التجارب السريرية، والذى سيسهم فى استفادة هؤلاء المرضى بشكل سريع من العلاجات الجديدة التى تظهر مستقبلاً، فضلاً عن قانون الدواء الجديد الذى سيرفع من جودته بمصر. وطالب «العمارى»، فى حوار لـ«الوطن»، الحكومة برفع الميزانية الخاصة بقطاع الصحة فى مصر، خصوصاً فيما يتعلق ببند الصيانة والإحلال والتجديد لتصل ميزانيته لنحو مليار جنيه بدلاً من 340 مليوناً فقط، لتلاشى كارثة مثل «ديرب نجم» والتى راح ضحيتها عدد من مرضى الغسيل الكلوى.
فى البداية.. ما تقييمك لانتشار أمراض «الفشل الكلوى والكبد والسرطان» فى مصر؟
- مصر شأنها شأن باقى الدول يوجد بها هذه الأمراض، إلا أن الدولة بدأت فى تفعيل خطة على مدار السنوات الماضية لمواجهة هذه الأمراض، ومحاولة محاصرتها، من خلال مبادرات الكشف الدورى والمبكر، وظهور علاجات جديدة وحديثة خصوصاً فيما يتعلق بأمراض الكبد، فضلاً عن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإسراع وتيرة التعامل مع هذه الأمور بشكل سريع.
«العمارى»: الحكومة تستهدف خفض نسبة انتشار الالتهاب الكبدى لـ2.5٪
وما دور لجنة الصحة والبرلمان؟
- اللجنة تمارس دورها التشريعى والرقابى لدعم جهود الدولة فى بناء الإنسان وتحسين الوضع الصحى للمواطن، باعتباره الاستثمار الحقيقى الذى يجب أن تهتم به الدولة وهو الإنسان، فهو من سيقود البلد لمصر الجديدة، ولن يستطيع ذلك سوى بصحة جيدة.
ماذا عن الدور التشريعى؟
- اللجنة أصدرت تشريعاً فى غاية الأهمية، وهو قانون التأمين الصحى الجديد، القانون فى غاية الأهمية لمواجهة هذه الأمراض الخطيرة، خصوصاً أنه سيوفر رعاية صحية شاملة للمواطنين، بتكلفة زهيدة، وبالتالى سيخفف العبء المالى عنهم المنصرف على الصحة، وهو ما سيشجعهم أكثر على المتابعة الطبية الدورية، وبالتالى الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض والتعامل معها بشكل سريع، فضلاً عن أن الدولة ستتحمل قيمة اشتراك المؤمّن عليهم من غير القادرين، وهو أمر فى غاية الأهمية، للتعامل مع هذه الشريحة والتى لا تستطيع العلاج أو الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، هذا بخلاف أن نظام التأمين الصحى الشامل هدفه الأساسى تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وبالتالى التعامل بشكل أفضل مع هذه الأمراض.
وما التشريعات الأخرى التى يمكن أن تدعم جهود مواجهة هذه الأمراض؟
- هناك أيضاً قانون التجارب السريرية، والذى يستعد البرلمان لمناقشته من جديد فى ضوء ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه، وهو قانون مهم سيسهم فى استفادة المرضى من الأدوية والعلاجات الجديدة التى يمكن أن تظهر مستقبلاً، فضلاً عن ضخ استثمارات جديدة للبلد من خلال مشاركتها فى التجارب السريرية، هذا بخلاف قانون الدواء الجديد المقرر مناقشته قريباً بالبرلمان، والذى سيسهم بشكل كبير فى رفع كفاءة الدواء فى مصر وبالتالى تحسين فرص علاج المرضى.
إصدار قانون «التجارب السريرية» سيفيد مرضى «السرطان والكلى والكبد».. وسنكثف زياراتنا للمستشفيات للتعامل مع شكاوى المواطنين
وماذا عن المستوى الرقابى؟
- لجنة الشئون الصحية، ستكثف من زياراتها الميدانية للمستشفيات بالمحافظات خلال دور الانعقاد الحالى، للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتى ستؤثر بطبيعة الحال على التعامل مع هذه الأمراض، هذا بخلاف طلبات الإحاطة التى تناقشها اللجنة نتيجة شكاوى المواطنين بالمحافظات والتى وصلت لنحو 500 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الماضى فقط، فضلاً عن استدعاء الحكومة قريباً لعرض تقرير بشأن رفع كفاءة الأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية خصوصاً بعد كارثة حادث مستشفى ديرب نجم، بعد وفاة عدد من المرضى أثناء الغسيل الكلوى، فبند الصيانة بموازنة الصحة يحتاج لزيادته ليصل لمليار جنيه بدلاً من 340 مليون جنيه، لرفع كفاءة الأجهزة الطبية المستخدمة، كما يجب وضع خطة لتوفير الأدوية الكيماوية ضمن خطط مركزية، ومراكز أورام على مستوى الجمهورية، ولكن لا يجب أن نلقى العبء بالكامل على الحكومة، ويجب على المجتمع المدنى التحرك أيضاً فى إنشاء مثل هذه المستشفيات.
وما تقييمك لكفاءة الأطباء فى التعامل مع هذه الأمراض؟
- العامل البشرى مهم فى مواجهة أمراض الموت، لذلك يجب وضع برامج تدريبية دورية للأطباء لرفع قدرتهم على تشخيص الأمراض والتعامل معها، وعدم الاكتفاء بالشهادة العلمية فقط، سوى على مستوى الأطباء أو التمريض، لذلك فالدولة تتجه لإجراء اختبارات دورية للأطباء يتم على أساسها تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب من عدمه.
وماذا عن الكشف المبكر لهذه الأمراض؟
- الحكومة تخصص نحو 1.72 مليار جنيه من خلال نشر الوعى الخاص بالكشف المبكر للأمراض وكيفية عدم الإصابة بها، ونشر العيادات الخاصة بالكشف المبكر وتوفير الأدوية المطلوبة، وهو أمر فى غاية الأهمية، فالكشف المبكر بمثابة العلاج الأهم للمرضى، لأن اكتشاف المرض فى مراحله المبكرة خصوصاً الأمراض الخاصة بـ«السرطان والكبد والكلى»، بمجرد اكتشافها بمراحلها الأولى فإن ذلك يوفر على المريض طريقاً طويلاً، ويمكن إنقاذه من الموت المحقق، فى حالة وصول المرض لمراحل متأخرة جداً كما تسعى الدولة لتفعيل جهود مكافحة العدوى بالمستشفيات من خلال التحديث المستثمر للدليل الإرشادى للمكافحة.
1.72 مليار جنيه للكشف المبكر لمواجهة «الأمراض القاتلة»
وماذا عن انتشار الالتهاب الكبدى؟
- تستهدف الحكومة خفض نسبة انتشار الالتهاب الكبدى والحالات المصابة من 3.6% عام 2017/2018 إلى 2.5٪ عام 2021/2022 وذلك بتكلفة إجمالية نحو 2.66 مليار جنيه، وذلك من خلال المسح الميدانى لاكتشاف المصابين لفحص ست فئات مستهدفة فى إطار مبادرة الرئيس التى نتج عنها علاج أكثر من 2 مليون مواطن وذلك من خلال تفعيل دور القوافل الطبية وعمل المسح الدورى للمصابين بصورة دورية.