علاوي يطلق مبادرة "كلنا ضد الإرهاب " لنزع فتيل الأزمة بالعراق

دعا رئيس ائتلاف الوطنية، الأمين العام لحركة الوفاق الوطني العراقي، إياد علاوي، الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى، إلى التفريق بين الإرهابين والمتظاهرين في التعامل مع الأحداث الجارية في الأنبار وكافة مناطق العراق . وقال علاوي- في مؤتمر صحفي عقده الائتلاف، اليوم لإطلاق مبادرة " كلنا ضد الإرهاب"- نحن ضد الإرهاب ونقف صفا واحدا مع قواتنا المسلحة في محاربته، وفي نفس الوقت نطالب الحكومة بتلبية مطالب المتظاهرين . وأضاف الأمين العام لحركة الوفاق الوطني العراقي، ونحن نعيش ذكرى تأسيس الجيش العراقي، ندعو إلى أن يكون هذا الجيش لكل العراقيين وغير تابعا لأي جهة حزبية أو طائفية وأن يكون مهنيا لكي يحقق الاستقرار والأمن للعراقيين، فليس من المعقول أن تهدر دماء أبناءنا بهذه الطريقة ويجب توجيه البنادق نحو الإرهابيين فقط ، داعيا وزراء الحكومة من غير دولة القانون إلى الانسحاب من الحكومة؛ كونها لا تستطيع تحقيق الأمن والاستقرار للعراقيين. وقد تلا النائب عن ائتلاف الوطنية حسن شويرد، مبادرة قدمها الائتلاف تحت عنوان "كلنا ضد الإرهاب"، وقال شويرد: إن المبادرة تأتي حقنا لدماء أبناء شعبنا من المدنيين الأبرياء ورجال العشائر وأفراد الجيش والقوات المسلحة والشرطة والأمن ونزعا لفتيل الأزمة المتفجرة وحفاظا على نسيج الوحدة الوطنية وتلاحمه ودحرا للتمييز والإرهاب بأشكاله وواجهاته المختلفة. وناشد الائتلاف، الجميع النهوض بمسؤولياتهم إزاء هذا التحدي الخطير الذي يتهدد وجودنا ومصيرنا ومستقبل بلدنا.وتضمنت المبادرة سحب الجيش والقوات المسلحة من المدن والقصبات، بموازاة توقف أبناء العشائر وعموم المواطنين عن العمليات والمظاهر المسلحة وإحلال قوات الشرطة والأمن لحفظ الأمن الداخلي وبما رسمه الدستور، على أن يبدأ بالتزامن مع ذلك تنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين السلميين. وتضمنت المبادرة إطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء ووقف التصعيد الإعلامي والتصريحات المستفزة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. ودعت المبادرة إلى تعويض المتضررين من المدنيين وأبناء العشائر وشهداء وجرحى القوات المسلحة، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقوى السياسية الأساسية والعشائر وممثلين عن المتظاهرين والمعتصمين للإشراف على المقترحات الواردة في أعلاه، والتأكد من تطابق الممارسات مع الدستور. وشددت على احترام الدستور والالتزام بتنفيذ نصوصه المتعلقة بحصانة أعضاء مجلس النواب أو رفعها عنهم وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية والنتائج المترتبة على مخالفة الدستور.