"القاهرة للدراسات الاقتصادية" يستعرض فرص الاستثمار الواعدة في إفريقيا
الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية
كشف تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن فرص الاستثمار الواعد في إفريقيا، "أهم القطاعات التي يمكن للمستثمر المصري الاستثمار فيها".
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير المركز، إنه بالرغم من التوغل الجاري الآن في القارة الإفريقية من جانب دول وكيانات خارجية مثل الصين وتركيا وإسرائيل وبعض من دول الخليج العربي، إلا أن القارة بمواردها وثرواتها الغنية بها لازالت بكر للاستثمارات الجديدة، ولعل مواردها الغنية بها تمثل المفتاح الرئيسي لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة.
وأكد أن إفريقيا تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات من المعادن، ما يجعلها مقصداً للمستثمرين والمنقبين على مستوى العالم، فعلى سبيل المثال تحتوي إفريقيا على أكبر احتياطي على مستوى العالم في خام "البوكسيت" العمود الرئيسي في صناعة الألومنيوم حول العالم والداخل في صناعة هياكل الطائرات والصناعات الكيمائية، إذ يبلغ إنتاج القارة منه حوالي 11% من الإنتاج العالمي، وتتصدر دولة غينيا إنتاج "البوكسيت" في إفريقيا، إذ تنتج حوالي 94% من إنتاج القارة، بينما تحتوي على 31% من الاحتياطي العالمي.
وأضاف أن القارة الإفريقية تعد من أكبر القارات التي تضم دولاً منتجة للنفط، إذ يوجد بها 21 دولة منتجة للنفط مقارنة بأسيا وأوروبا بـ19 دولة لكل منهم، و10 دول في أمريكا الشمالية والجنوبية، كما أن ثلث الاكتشافات النفطية الجديدة في العالم منذ عام 2000 وحتى الآن، فقد وصل إنتاج القارة من النفط ما يقرب من 30% من الإنتاج العالمي في العام 2010، بينما وصل احتياطي القارة من النفط إلى 8%، وأكثر الدول إنتاجاً للنفط هي ليبيا والجزائر في شمال إفريقيا، وغينيا ونيجريا في غربها.
وذكر أنه بالرغم من أزمة التصحر التي تواجه العالم ولاسيما الأراضي الزراعية في القارة، فإنها تتميز بوفرة الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة رأس المال، فقد بلغت الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 200 مليون فدان، تعتبر الزراعة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في القارة السمراء، بالإضافة إلى تنوع مناخها وكثرة الأنهار الذين ساعدا على قيام الزراعة بها بصورة كبيرة، يعمل ثلثا سكان القارة بالزراعة تقريبًا، والتي تساهم بحوالي 20 حتى 60% من إجمالي الناتج القومي لكل دولة من دول القارة.
في المناطق الاستوائية يتم زراعة الأناناس والقهوة والكاكاو والنخيل لاستخراج الزيت منه.
وأشار إلى أن دول حوض النيل تمثل بالنسبة للمستثمر في مجال الزراعة فرصة واعدة لتحقيق نجاحات كبيرة، خاصة في حال زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز والحبوب خاصة لتغطية الفجوة الموجودة بين العرض والطلب في السوق المصري لهذه المحاصيل، وتمثل بعض الدول الأفريقية فرص واعدة، وعلى سبيل المثال السودان، حيث تشكل الزراعة أهم المصادر الرئيسية لكسب العيش فيها لنحو 61 % من العاملين، وتعتبر من أكبر ثلاث بلدان في افريقيا من حيث المساحة وتوافر المياه والأراضي القابلة للزراعة، وأهم المحاصيل بها القطن والسمسم.
وأضاف التقرير أن أوغندا تتمتع بالعديد من مصادر موارد الطبيعية وتمتلك أكثر من 18 مليون هكتار، 43 مليون فدان، منها تقريبا 40% غير مستغلة، وتمتلك وفرة أرضية ومائية كبيـرة ولديها الرغبة السياسية والإمكانية اللازمة لجذب الاستثمارات الزراعية المصرية، كما أن تشاد تمتلك 39 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة كثيفة الإنتاج، بالإضافة إلى وفرة المياه العذبة من البحيرات والأمطا، حيث تمتلك موارد مائية هائلة تتمثل في بحيرة تشاد ونهري شاري ولوغون وروافدهما، بالإضافة إلى 7 بحيرات أخرى، وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ثلث مساحة تشاد، وتبلغ الأراضي القابلة للري حوالي 5.6 مليون هكتار، فيما يمكن ري 335 ألف هكتار بنظام الري المباشر.
وكر أنه فى عام 2017 أعدت وزارة الزراعة المصرية تقريراً حول فرص الاستثمار الزراعي المصري في أفريقيا لدول الشرق والجنوب الإفريقي، في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وأهمية استثمار التعاون المصري الإفريقي كأداة قوية لتعزيز التجارة والاسـتثمار الزراعي مـن خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها هذه الدول في مواجهة قضايا الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية والاستفادة من الروابط الثقافية القوية والجوار الجغرافي والموارد الطبيعية المتـوفرة، ومن أهم المناطق الجغرافية التي شملها التقرير كانت موزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي، وفي زامبيا على سبيل المثال والتي تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوى 14% من مساحتها، ويصل نصيب الفرد فيها من المياه إلى 7500 متر مكعب سنويا، وترتبط بخطوط سكك حديدية مع تنزانيا وموزمبيق وزيمبابوي.
ولفت إلى أن الثروة السمكية في القارة والتي تتميز بطول سواحلها على المحيطين الهندي والأطلنطي، بالإضافة إلى البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى توافر مصادر للصيد بالمياه العذبة، مثل نهر النيل، والبحيرات الكبرى بوسط القارة وتعد منطقة غرب أفريقيا، يجعلها إحدى أهم مناطق صيد الأسماك في العالم؛ إذ تنتج 4.5 مليون طن من الأسماك طبقًا لتقارير عام 2000، ويمثل إنتاج الأسماك من مصادر المياه العذبة بالقارة حوالي ثلثي إنتاج العالم، كما تحتوي المياه العذبة على حوالي 3000 نوع من الأسماك وبحيرة فيكتوريا على سبيل المثال تنتج حوالي نصف مليون طن من الأسماك سنويًّا، تصل قيمتها لحوالي 600 مليون دولار أمريكي، وقد وصل الإنتاج السنوي للقارة من الأسماك حوالي 3.672 مليون طن من الأسماك، وهو ما يوضحه الشكل التالي من تطور إنتاج القارة من الأسماك الطازجة.
ونبه التقرير إلى أن التعاون المصري الإفريقي في مجال الثروة السمكية، فهناك أفاق عديدة للتعاون المصري الإفريقي في مجال الثروة السمكية، إذ تتمتع مصر بوفرة الخبراء في مجال الصيد والاستزراع السمكي خاصة في ضوء توجه الدولة إلى إنشاء العديد من مزارع الاستزراع السمكي، ما يتيح خلق فرص استثمار متبادلة بين رجال الأعمال الأفارقة من جانب وعمل مشروعات تنمية ثروة سمكية على الأراضي الإفريقية من جانب أخر، إذ تتمتع العديد من الدول الإفريقية بمساحات شاسعة من المسطحات المائية متمثلة في شواطئ البحر الأبيض والبحر الأحمر والمحيط الأطلنطي، بخلاف المسطحات الداخلية من أنهار وبحيرات وبرك مغلقة.
وأضاف أن هذا التعاون شهدت القاهرة خلال شهر سبتمبر 2018 ورشة العمل الختامية لمشروع "تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في أفريقيا"، مشروع حوكمة مصائد الأسماك، والورشة نظمها المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع الاتحاد الأفريقي، ويشارك فيها 150 متخصصا في تنمية الثروة السمكية ممثلين من جميع دول أعضاء الاتحاد الأفريقي 32 دولة، بالإضافة إلى حضور وزراء زراعة ونواب وزير الزراعة من 9 دول.
وشهدت الورشة عدة اجتماعات هامة للخبراء ومديرو مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، المعاهد البحثية وشركاء التنمية والجهات الداعمة للمشروع واجتماع اللجنة التنسيقية للمشروع أيضا اجتماع لمناقشة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية واستمرارية تنفيذ المشروع.