مبادرة لحل أزمة الوفد.. مطالب بإعادة المفصولين والاعتذار عن تشويه البدوي

04:10 م | الأربعاء 19 ديسمبر 2018

أطلق محمد عبدالعليم داوود، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، مبادرة لحل الأزمة المتصاعدة داخل بيت الأمة بين قيادات الحزب، في المقابل، اعتبرتها قيادات وفدية أنها ليست في محلها، بينما وأكد المفصولين من الحزب أنهم مستمرون في الإجراءات القانونية ضد انتخابات الهيئة العليا وما ترتب عليها.

طالب محمد عبدالعليم داود، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بضرورة إعادة النظر فيمن فصلوا في عهد المستشار بهاء أبوشقة، وإعادة التحقيق مع كل شخص على حدة أمام لجنة النظام، داعياً الرافضين لانتخابات الهيئة العليا بوقف جمع توقيعات سحب الثقة من رئيس الحزب لأنه أمر مرفوض.

واقترح داود لحل الأزمة المتصاعدة بين قيادات الحزب، ضرورة الاعتذار عن محاولة تشويه الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب السابق، وعقد اجتماع بين المجلس الاستشاري برئاسة عمرو موسي وشيوخ الوفد والدكتور السيد البدوي والمستشار بهاء أبوشقة وفؤاد بداروي والدكتور هاني سري الدين، للوصول إلى حل توافقي وسياسي لحل أزمة الأموال الموجودة لدى شركة "ميديا لاين" ووضع الحلول العاجلة.

{long_qoute_1}

وشدد على ضرورة تأجيل تسليم الهيئة العليا المنتخبة في 9 نوفمبر إلى مايو المقبل، وهو موعد انتهاء دورة الهيئة العليا المنتخبة في 2015، لأن القرار كان بتبكير الانتخابات وليس حلها، وهذا هو المتبع تجاه أية انتخابات مبكرة، طالما لم يذكر كلمة حل وحتى لا يشعر أعضاء هيئة 2015 بالجور على حقهم في مدتهم الباقية، مشدد على أن تأجيل عمل الهيئة لن يضر من انتخبوا مؤخرا انتظارهم لـ6 أشهر لحين انتهاء مدة الهيئة السابقة.

وتابع: "أقول ذلك رغم فوزي في الانتخابات، ورغم الحرب الشرسة ضدي لإبعادي، ورغم محاولات إيهامي بأنني موجود في القائمة الخاصة برئيس الحزب في هذه الانتخابات وهذا لم يحدث".

وأكمل "داوود": يجب إعادة الاعتبار وتكريم الدكتور نعمان جمعة رئيس الوفد الرابع وخليفة فؤاد باشا سراج الدين لأن ما أعطاه للوفد لم يعطيه أحد إلا من سبقوه، وأثق أن من اختلفوا معه لن يمانعوا في ذلك وفي مقدمتهم محمود أباظة ومنير فخري عبدالنور".

ومن جانبه، قال طارق سباق، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن عبدالعليم داود بهذه المقترحات يريد أن يجد له دور لأنها تأتي في غير محلها، وكل من فُصل في عهد "أبوشقة" ليس قرار فردي من رئيس الحزب، ولكنه قرار الهيئة العليا ومؤسسات "الوفد" بالأجماع.

وأضاف "سباق" لـ"الوطن"، أن الهيئة العليا للحزب المنتخبة مؤخراً انعقدت وانتخبت هيئة المكتب التنفيذي للحزب ويزاول حالياً مهامه المنوط بها داخل "الوفد"، ولا يجوز وقف عملها لأن أعضاء الهيئة المنتخبة في 2015 وافق من بينهم 37 عضواً على إجراء انتخابات الهيئة الحالية وخاضوا السباق الانتخابي ولم يحالفهم الحظ، وأي كلام عن شرعية للهيئة السابقة "تهريج".

وتابع: "نحن لا نحاول تشويه صورة الدكتور السيد البدوي، ولن نسعى إلى إقصاء أحد ولا مشكلات مع أحد، ولكن أمر التحقيق معه خاص بأموال الوفد، لأن البدوي على مدار 5 سنوات الأخيرة في مقعد رئيس الحزب لم يبادر في تنفيذ الحكم النهائي والبات ضد شركة (ميديا لاين) باسترداد الـ18 مليون جنيه المستحقة لجريدة الوفد".

وأكد "سباق"، أن "البدوي" لم ينفذ الحكم ضد "ميديا لاين" نظرا لمصالح خاصة به ومتبادلة بينه وبين الشركة، على حساب الوفد، ومطالبته عقب انتهاء مدة رئاسته للحزب لـ"أبوشقة" تنفيذ الحكم أمر غير منطقي ولا مقبول، وما نشر في جريدة الوفد عن البدوي مؤخرا ليس هدفه النيل منه ولكن لتوضيح الحقائق للوفديين.

ونوه إلى أن كل من يطالب من المفصولين بسحب الثقة من رئيس الحزب كلام "فارغ"، لأن هؤلاء خسروا في انتخابات الهيئة العليا وتم فصلهم نتيجة تعمدهم تشويه صورة "الوفد" وقياداته ورموزه، وهم في الأساس ليسوا وفديين وليسوا ذو صفه حزبية حاليا داخل "الوفد"، وأي كلام عن عودتهم يعد "هراء" لأن الوفديين الحقيقين دائما يحافظون على بيتهم.

وفي المقابل، قال المهندس ياسر قورة، المتحدث باسم الرافضين لانتخابات الهيئة العليا للحزب، إن المصولين من الحزب لم يرتكبوا أي مخالفات في حق "الوفد" أو رئيس الحزب، ومنذ بداية الأزمة كانوا يريدون حلها بشكل ودي داخل الأسرة الوفدية، ولكن "أبوشقة" هو من رفض، وطلب استلام تظلمنا على نتيجة انتخابات الهيئة العليا من المحكمة.

وأضاف "قورة": نحن لا نسمح لأحد أن يحقق معنا لأننا لم نتجاوز وكل التجاوزات تمت من إدارة الحزب، ونحن أعضاء هيئة عليا ما زال عملها ساري حتى مايو المقبل، ونسير في إجراءاتنا القانونية للحفاظ على حقوقنا المشروعة، ولم نقتحم مقر الوفد مثل من يجلس على مقعد سكرتير عام الحزب الحالي ومن معه".