"التعليم" تنتظر قرار "الوزراء" لصرف زيادات رواتب المعلمين بيناير الجاري

أكد الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري، أن الوزارة تنتظر صدور الأداة التشريعية من مجلس الوزراء لتطبيق زيادات رواتب المعلمين الجديدة، والمقرر لها أن تصرف مضافة لمرتبات يناير الجاري. وأوضح الحصري في تصريحات، اليوم، أن مجلس الوزراء لم يصدر حتى الآن مرسوم قانون الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى قانون زيادات رواتب المعلمين، متوقعا أن تصدر خلال الأيام القليلة القادمة. وأشار إلى أنه فور صدور مرسوم قانون زيادات رواتب المعلمين، التي تم الاتفاق عليها مع وزير المالية ومجلس الوزراء، ستبدأ الوزارة في مخاطبة المديريات التعليمية الـ27 بالمحافظات من أجل البدء في تطبيق الزيادات الجديدة على مرتبات أول يناير. وقال الحصري: يخضع العاملين الإداريين بوزارة التربية والتعليم لقانون الحد الأدنى للأجور، بينما يتم تطبيق زيادات المعلمين على العاملين بهيئة التدريس فقط، ومن ثم فإن إصدار قراري زيادات المعلمين والأدنى للأجور معًا سيرفع رواتب جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم. وأضاف أن فكرة الكادر الخاص للمعلمين صدرت بالقانون رقم 155 لسنة 2007، ويقوم هذا النظام على فصل وظائف المعلمين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 من حيث شروط التعيين والترقية والأجور، وفي ذات الوقت يعالج العديد من المشكلات التعليمية، منها عجز المدرسين، وانخفاض كفاءة العاملين بالتدريس.