تحقيقات رشوة جمعية إسكان بالسويس: المتهمون استولوا على أراضي المواطنين
تحقيقات رشوة جمعية إسكان بالسويس: المتهمون استولوا على أراضي المواطنين
كشفت التحريات الأمنية والتسجيلات الصوتية بقضية رشوة استشاري إحدى جمعيات الإسكان بالسويس، أنه يوجد مسؤولون بالجمعية اتفقوا على الاستيلاء علي أراضي مواطنين باختيارهم قطع أراضي مخصصة لأشخاص أو جرى بيعها لهم، ولكنهم متغيبين منذ فترة طويلة، ثم يصدرون قرارات بسحب الأراضي من دون وجه حق ثم يتم البيع لأخرين ومن بينها أراضي بمواقع مميزة يقدر ثمنها بملايين الجنيهات بمدن السلام بالسويس، وأراضي خاصة بشاليهات بالقرب من مياه خليج السويس بمنطقة الأدبية.
وحصلت الأجهزة الأمنية، على مستندات تكشف كيف تتم محاضر الاجتماعات بجمعية الإسكان وكيف يتخذ قرارات تخصيص الأراضي الخاصة بالجمعية، وقيام مسؤولين بجميعه الإسكان بالحصول على قطع أراضي مميزة بمنطقة الأدبية المطلة على خليج السويس، تقدر القطعة الواحدة بأكثر من 4 ملايين جنيه.
كما استمعت النيابة إلى شهادة " ح . أ "ـ أحد الأشخاص الذي طلب منه الاستشاري بجمعية الإسكان الرشوة المالية، والذي أكد أن الاستشاري طلب 2 مليون جنيه رشوة، مقابل أن يحصل على قطع أرض من الجمعية، وأن توقيع الاستشاري على مستندات التخصيص هي الفصل لحصولة على الجمعية، مؤكدا أن ما يحدث داخل الجمعية فساد كامل.
وأكد الشاهد، أن من يراجع تاريخ مسؤولين بجمعية الإسكان سيكتشف أن بينهم من كان يعمل كعامل فني بأحد مصانع السويس، ثم تحول إلى مليونير بعد حصوله على منصب في جمعية الإسكان، مطالبا أن يجرى التحقيق في مصادر هذه الثروة.
وقررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس حبس "أ . ر " مهندس استشاري جمعية للإسكان 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقي رشوة مالية 2 مليون جنيه، من أجل تسهيل حصول أشخاص على قطع أراضي تابعة للجمعية.
كما قررت النيابة ضبط واحضار متهمين اخرين بالقضية لهم دور في تسهيل خصول اشخاص علي الأراضي ومساعدة الاستشاري المتهم بالرشوة داخل الجمعية الخاصة بالإسكان.
وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، تمكنوا من ضبط المتهم بالحصول علي الرشوة المالية عقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
وأكدت تحقيقات النيابة، ان ضباط الرقابة الإدارية بالسويس ظلوا طيلة أشهر يراقبون المتهم بتلقي الرشوة، ونجحوا بعد جهد كبير في الحصول على مستندات كاملة تكشف أحجام التلاعب في المستندات، وما يحدث من تسهيل التفريط في أراضي والاستيلاء على المال العام.
وتسلمت النيابة العامة التحريات المبدئة الصادرة من هيئة الرقابة الإدارية، كما استمعت إلى شهادتهم، عن كيفية ضبط المتهم بتلقي الرشوة وتفاصيل القضية وحجم ما يحدث من استيلاء على المال العام بجمعية الإسكان.
كما كشفت التحقيقات، وجود اعترافات للمتهم بتلقي رشوة تكشف عن أسماء المستفيدين بجمعية الإسكان من عمليات نهب المال العام، والاستيلاء على الأراضي، وكيف يساعد المتهم من يقوموا بالاستيلاء على الأراضي التي تقدر ثمنها بملايين الجنيهات.
