جبهة "طريق الثورة" تدعو للتصويت بـ"لا" على الدستور.. وتطالب باستكمال الثورة في 25 يناير

أعلنت جبهة "طريق الثورة"، اليوم، التصويت بـ"لا" في الاستفتاء على الدستور، رفضًا للهيمنة العسكرية على الدولة في شكل مواد دستورية، داعين المواطنين للمشاركة في ذكرى 25 يناير، استكمالًا للثورة. أكد زيزو عبده، القيادي بالجبهة، خلال المؤتمر الذي نظمته الجبهة بمقرها بوسط البلد، أنهم قرروا التصويت بـ"لا" على الدستور، بعد تنظيم عدة ورش عمل ودراسة مستفيدة للوثيقة الدستورية الحالية، مؤكدًا رفضهم للهيمنة العسكرية على الدولة في شكل مواد دستورية. وقال خالد السيد، أحد مؤسسي ائتلاف شباب الثورة، إن الدستور الجديد يمثل الثورة المضادة، هيمنة فيه دولة العسكر على مقاليد الأمور، مستغلة خوف الشعب من الإخوان، مطالبًا الثوار بعدم الانخداع في الدستور الجديد. بينما، طالب عبدالرحمن هريدي، عضو جبهة طريق الثورة، بضرورة وجود ضمانات لعملية الاستفتاء، تثبت حماية أصوات المواطنين والتأكيد على حرية التعبير، في ظل القبض علي قيادات الجبهة وتوجيه مؤسسات الدولة بالحشد في استفتاء الدستور، متهمًا الدولة باللجوء للتزوير الناعم للدستور، من خلال توجيه إرادة المواطنين. وأشار، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات همشت دور الصحفيين في المراقبة على الاستفتاء، مطالبا اللجنة بالإعلان عن عدد الوفيات والمجندين، الذين تم إزالة أسمائهم من الكشوف الانتخابية. وقالت شيماء حمدي المسؤولة الإعلامية بالجبهة، إن أغلب الكيانات الموجودة في الجبهة رفضت دستور 2012، وكان أحد الأسباب الرئيسية لذلك المواد الخاصة بالقوات المسلحة، فيما يحمل دستور 2013 مواد كثيرة للجيش، منها المادة 153 الخاصة بتيعنات الحكومة للسفراء وقيادات الجيش، وهي تتناقض مع المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع بموافقة القوات المسلحة. فيما أكدت الدكتورة ليلى سويف، أن الدستور يمثل الرجوع إلى الخلف، بعد أن أصبح رئاسي وحصن سلطات الدولة القمعية، مشيرة إلى عدم حظر المحاكمات الاستثنائية في الدستور الجديد، ووجود مواد كوارثية مثل المادة 31 الخاصة، بحرية المعلومات والتي تمنع تداولها بحجة الأمن القومي، والمادة 137 الخاصة بحل البرلمان. وقال محمد عثمان، القيادي بالجبهة وحزب مصر القوية، إن هناك موجتان ثوريتان حدثتا في 25 يناير و30 يونيو، ورغم ذلك لم يحقق الدستور مطالب الشعب في الحقوق الاقتصادية، منتقدًا المادة 13 الخاصة بحقوق العمال، حيث نصت على أن الدولة دورها محايد بين العلاقة بين صاحب العمل والعمال.