«خالد»: الانتهاء من لائحة «المستشفيات» خلال شهرين

08:05 م | الجمعة 21 ديسمبر 2018

أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اللجنة المشرفة على إعداد قانون المستشفيات الجامعية، أنه لا يمكن فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب أو إلغاء مجانية العلاج المقدم للمواطنين، لافتاً إلى أنه لن يعمل بالمستشفيات إلا أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب التابعة لها.

{long_qoute_1}

ما الأسباب التى دعت إلى إعداد ووضع قانون للمستشفيات الجامعية؟

- هناك أسباب عديدة، خاصة مع تزايد الإقبال على المستشفيات الجامعية من قبَل المواطنين، بالإضافة إلى رصد وجود عدد من المشاكل التى تتعلق بمستوى الخدمة الصحية بها، ولعل أبرزها يتمثل فى القواعد الحاكمة والقوانين المنظمة للعمل داخلها، حيث لا يوجد كيان موحد ينسق عمل المستشفيات الجامعية، فالخدمة التى تقدم للمواطنين فى صعيد مصر تختلف عن غيرها فى المحافظات الأخرى، فكان لا بد من وجود كيان لتوحيد المعايير التى يتم على أساسها تقديم الخدمة وتنظيم عملها، وكذلك طريقة شراء الأدوات والمستلزمات الطبية التى تختلف من جامعة لأخرى، لذلك تم اتباع سياسة الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات والأدوية وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية التى ساعدت فى توفير مبالغ طائلة، حيث كان المبلغ المقدر لشراء الأجهزة لكل مستشفى 85 مليون دولار، وبعد تطبيق نظام الشراء المجمع انخفض إلى مبلغ 13 مليون دولار.

{long_qoute_2}

وما الأهداف التى يسعى القانون لتحقيقها؟

- يهدف إلى أن تعمل المستشفيات الجامعية بكفاءة أعلى، وأن تقدم خدمة متميزة، خاصة لمحدودى الدخل الذين يتطلعون إلى خدمة جيدة، وسوف يشارك أعضاء هيئة التدريس على مدار الساعة بالنظام الذى يرتضونه، فضلاً عن قيام المستشفيات الجامعية بتنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث، مع إتاحة الفرصة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية فى جميع مجالات الخدمة الطبية، وكذلك توفير الإمكانات اللازمة للأبحاث الطبية التى تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام بالمستشفيات الجامعية، طبقاً لمعايير الجودة المتعارف عليها عالمياً، للمساهمة بصورة فعالة فى حل المشكلات الصحية للمواطنين وتطوير الأبحاث العلمية، بمعنى تطوير وتعظيم دور البحث العلمى فى القطاع الطبى. كما أن القانون يهدف إلى تعظيم الموارد المالية للمستشفيات الجامعية، فضلاً عن تخصيص حصيلة المبالغ التى ترد إلى المستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة بالمستشفيات.

حدثنا عن المميزات التى يقدمها القانون.

- كثيرة، ولعل أبرزها المحافظة على مجانية العلاج، حيث لا مساس بمجانية العلاج لغير القادرين، بالإضافة إلى تبعية كل مستشفيات الجامعة لكلية الطب، ويرأس مجلس إدارتها عميد الكلية، كذلك تحدد المستشفيات هيكلاً أساسياً لها من أطباء متفرغين للعمل بها بـ«الاقتراع» لاختيار الأكفأ، لضمان استمرار وجودة الخدمة، بمعنى: «يختارون من بين أعضاء هيئة التدريس بواسطة لجنة يرأسها عميد الكلية وعضوية رؤساء الأقسام بمعايير مفاضلة موضوعية»، مقابل أجر عن كل إجراء طبى، وتدريب تخصصى وعيادة ونوبتجية أو استدعاء، بالإضافة إلى رفع البدل للأطباء من 100% لـ200% من الأجر الشامل، ولباقى أعضاء هيئة التدريس العمل بتفرغ نصف وقت يومين أسبوعياً، مع الحصول على أجر عن كل إجراء طبى، ومن لا يرغب من أعضاء هيئة التدريس فى التفرغ، يستمر فى التدريس والتدريب والبحث للطلبة بمرتب كامل.

ومتى سيتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون؟

- خلال شهرين سيتم الانتهاء منها، وسنعطى الفرصة والوقت الكافيين لمناقشة بنودها باستفاضة شديدة.