دراسة 5 قطاعات لتحديد آثار «التحول الرقمى» على الأداء الاقتصادى
التحول الرقمي - صورة أرشيفية
وفى البداية تم اختيار بعض القطاعات كمعيار مرجعى لدراسة آثار التحول الرقمى فيها مع مراعاة عدد من المعايير التى اختيرت بموجبها مجموعة من القطاعات تشمل (قطاعات الرعاية الصحية، التعليم، التصنيع، تجارة التجزئة، الخدمات المالية) كقطاعات تجريبية بناءً على أن يتوافر فيها «الشمول»، وذلك من خلال تقليل تكلفة الحصول على المعلومات بشفافية، والقدرة على تحمُّل التكاليف، التى تحتاج من الحكومات والشركات إلى توفير السلع والخدمات الرقمية بأسعار معقولة للمواطنين، بالإضافة إلى التكيُّف المجتمعى مع التحوُّل الرقمى.
وكشفت الدراسة أن قطاع الرعاية الصحية هو أول القطاعات الذى تم اختياره كمعيار مرجعى لدراسة آثار التحول الرقمى، حيث يمثل نحو 10.4٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى، ويعد المساهم الرئيسى الثالث فى إجمالى الناتج العالمى.
وفى عام 2017، بلغت قيمة صناعة الصحة الإلكترونية (الصحة الرقمية) 80 مليار دولار على مستوى العالم، مع إمكانية خفض تكاليف الرعاية الصحية بنحو 7 مليارات دولار سنوياً فى الولايات المتحدة وحدها.
أما بالنسبة للمنطقة العربية فسيُوجد التحوّل الرقمى للرعاية الصحية قيمة لكل أصحاب المصلحة، سواء الحكومات أو مزوّدو الرعاية الصحية أو المهنيين أو المرضى، أما بالنسبة للحكومات العربية والمجتمع، فمن المرجح أن تكون الفوائد الأساسية للتحوّل الرقمى هى التحسينات فى الوصول إلى الرعاية الصحية والجودة والقدرة على تحمل التكاليف.
16% مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج العالمى.. مقابل 11% فى المنطقة العربية.. و«التصنيع الذكى» يضيف 3.7 تريليون دولار فى 2025
وفيما يخص الجهات الفاعلة فى الصناعة، فيمكن للرقمنة أن تضيف قيمة من خلال تعزيز الإيرادات وكفاءة رأس المال وتحسين التكلفة والإنتاجية. وتستهدف دراسة نموذج الرعاية الصحية، التركيز على التدريب قبل التنفيذ، وتضمين التكنولوجيا الجديدة فى ثقافة القطاع، والتأكُّد من تحقيق المستهدف من استخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى إتاحة الدعم باستمرار. وجاء قطاع التعليم كمعيار مرجعى لدراسة آثار التحول الرقمى نظراً للدور الذى تلعبه التكنولوجيا التعليمية فى نظام التعليم بسبب ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى حياتنا اليومية، كما أنه لا يمكن إنكار أهمية التعليم لأى تنمية مجتمعية واقتصادية، حيث يسهم بنسبة 5٪ فى نفقات إجمالى الناتج المحلى العالمى، فضلاً عن مساهمة 5٪ فى إجمالى الناتج المحلى للعالم العربى.
وجاء قطاع التصنيع كمعيار مرجعى، حيث يشكّل نحو 16٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى كأول وأهم مساهم رئيسى فى إجمالى الناتج المحلى العالمى، وهو مساهم ضخم بنحو 11٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العالم العربى، حيث اتضح أنه يمكن للتكنولوجيات الرقمية إحداث تغييرات جذرية فى عالم التصنيع وإتاحة الفرص للابتكار وزيادة الإنتاج، إلى جانب دورها فى تسريع دورات تطوير المنتجات وتمكين عمليات التعاون الجديدة كما تؤثر الرقمنة على طريقة عمل الشركات فى البيئة التنافسية. ومن المتوقع أن يحقق تطبيق «التصنيع الذكى» قيمة تتراوح بين 1.2 إلى 3.7 تريليون دولار فى جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025 من خلال الكفاءة التشغيلية؛ الصيانة التنبؤية والوقائية، إدارة سلسلة الإمدادات، إدارة المخزون واللوجيستيات.
«الخدمات المالية» القطاع الأكثر إنفاقاً على «الرقمنة والتكنولوجيا».. و12% مساهمته فى الناتج العربى خلال الفترة الماضية
أما بالنسبة للاقتصادات العربية، فمما لا شك فيه أن التصنيع الذكى سيخلق ثورة من التغيير لما سيحققه من تقليل التحديات والعقبات الحالية التى تواجه الشركات العربية المصنّعة، وتحقيق اقتصاد ابتكارى، وتحقيق الرخاء المستدام من خلال إيجاد طرق للتعامل مع القيود على الطاقة والموارد.
كما تم اختيار قطاع تجارة الجملة والتجزئة كمعيار للدراسة، نظراً لاعتبار التجارة الإلكترونية قطاعاً رقمياً مهماً، وذلك بسبب الفوائد التى يمكن أن تضيفها إلى الشركات المحلية سواء على مستوى الدولة أو على مستوى اقتصاد المنطقة العربية ككل، خاصة أن قطاع «تجارة الجملة والتجزئة» يسهم بنسبة تصل إلى 5.5% فى إجمالى الناتج المحلى العالمى، وبنسبة 6% فى إجمالى الناتج المحلى للعالم العربى. وتؤدى التجارة الإلكترونية إلى انخفاض التكاليف وتحسين الكفاءة، كما تؤدى كفاءة تطبيقها إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات، وزيادة تنافسية الأسواق العربية وتحسين الكفاءة. وأوضحت الدراسة أن التجارة الإلكترونية قد تكون دعامة لاقتصاد المنطقة العربية، حيث يمكن تلخيص بعض مزاياها التى تتمثل فى «السوق الإقليمية» من خلال تمكين التجارة الإلكترونية فى الدول العربية؛ وتوفير التكاليف التشغيلية، وعملية التخصيص الشامل من خلال تمكين المواطنين من التسوق أو إجراء معاملاتهم على مدار 24 ساعة من أى مكان فى أى دولة عربية. وشملت الدراسة قطاع الخدمات المالية، الذى يضم نحو 15٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى، وهو المساهم الرئيسى الثانى فى إجمالى الناتج المحلى العالمى، مع نحو 12٪ من إجمالى الناتج المحلى للعالم العربى. كما أدت التطورات التكنولوجية إلى تحسين جودة وسرعة المعالجة إلى حد كبير، وساعدت على خفض تكاليف المعلومات والتكاليف الأخرى للمعاملة. ويعد قطاع الخدمات المالية هو القطاع الأعلى إنفاقاً فى مجال الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضحت الدراسة بعض الدروس المستفادة من دراسة نماذج الخدمات المالية، التى تتمثل فى استخدام خدمات التمويل الرقمى لتحسين الشمول المالى، وبناء ثقة العميل، وتطوير أطر العمل القانونية والتنظيمية التمكينية، وأطر عمل محو الأمية المالية، وحماية المواطن.