«الاتحاد الأوروبى» نموذج لتحقيق التحول الرقمى عربياً.. و«التعاون مع الصين» أبرز المتطلبات الحالية

اختارت الدراسة بعض التجارب الناجحة فى التحول الرقمى، والتى استند اختيار الدول النموذجية فيها على حالة ومعدل التطوُّر الرقمى، وتم الاعتماد على مؤشر التطور الرقمى الذى يعتمد على بيانات لتقدم الاقتصاد الرقمى عبر 60 دولة.

ويقسّم إطار مؤشر التطوّر الرقمى الـ60 دولة إلى الشرائح الآتية: «دول قائدة، ودول متباطئة، ودول واعدة، ودول ذات أداء متواضع»، حيث تتميّز الدول القائدة بالتطوّر الرقمى الكبير، أما الدول المتباطئة فتظهر حالة متقدمة من التقدُّم الرقمى، بينما تُظهر وتيرة بطيئة. وتأتى الدول الواعدة فى مرتبة منخفضة من حيث درجاتها الحالية للرقمنة، لكنها تتطور بسرعة ولديها القدرة على أن تصبح دولاً مميزة فى المستقبل، بينما الدول ذات الأداء المتواضع فتواجه تحديات جسيمة مع انخفاض مستوى التقدم الرقمى لديها وانخفاض سرعة التحوُّل الرقمى.

وحرصت الدراسة على أن تغطى دراسات الحالة الشرائح الثلاث الأولى للدول، وذلك من أجل تحقيق اعتبارات التنوُّع والشمولية عند تحديد الدروس المستفادة التى ستساعد فى وضع الاستراتيجية الحالية. وجاء اختيار الاتحاد الأوروبى كحالة مختارة للدراسة كمعيار فى التفكير فى استراتيجية إقليمية، تتضمن مجموعة من الدول غير المتجانسة وكيف يمكن لكل دولة أن تستفيد وتساعد الدول الأخرى فى جنى مكاسب الرقمنة، وقد أُجريت دراسة حالة مجمّعة لسوق الاتحاد الأوروبى الرقمى الموحد.

كما تم اختيار الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، التى تقود برنامج الدول المتباطئة، واختيرت الصين فى ضوء تركيزها، ضمن خطتها الخمسية، لإنشاء Internet Silk Road بين الصين والدول العربية، حيث يمكن للأخيرة جنى فوائد اقتصادية كبيرة من تعاون أقوى مع الصين. واختارت الدراسة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكبر اقتصاد فى العالم، حيث ينمو اقتصادها الرقمى ثلاثة أضعاف النمو فى إجمالى الناتج المحلى بها، وتقع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن شريحة الدول المتباطئة وفقاً لمؤشر التطور الرقمى . وقامت الاستراتيجية بتحليل الموقف الحالى للدول العربية ودراسة الاستراتيجيات الرقمية الوطنية للدول العربية وتحديد الفرص والتحديات، حيث كشفت الدراسة أن 14 دولة عربية فقط وضعت استراتيجية رقمية من إجمالى 22 دولة.

كما تبين أن أهداف السياسة الرقمية للدول العربية تتمثل فى تطوير الاقتصاد والمجتمع الرقميين، وهى التى تشملها الاستراتيجيات الرقمية الوطنية وتكون ذات أولوية عالية فى كل الدول العربية، وتشمل تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التعليم والرعاية الصحية، والنقل، وزيادة الشمول الإلكترونى وتعزيز الشمول المالى، وتطوير المهارات والوظائف الرقمية، والإجراءات المتقدمة للأمن السيبرانى وإجراءات مكافحة الجرائم الإلكترونية. وتم تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات، وفقاً لمرحلة استعداداتها الرقمية، وشملت مجموعة الدول البادئة رقمياً التى ضمت بعض الدول المضطربة ومناطق الصراعات والعنف ومنها: العراق، ليبيا، سوريا، الجزائر، جزر القمر، جيبوتى، موريتانيا، فلسطين، الصومال، السودان.

وشملت المجموعة الثانية الدول الواعدة رقمياً ومنها: مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، أما المجموعة الثالثة وهى الدول القائدة رقمياً ومنها دول مجلس التعاون الخليجى (البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة).

واختتمت الاستراتيجية بتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتطبيق فى الدول العربية، حيث أكدت التقارير الدولية أن الشرق الأوسط الرقمى الموحد سيسهم بنسبة 3.8% سنوياً فى إجمالى الناتج المحلى، أو ما يعادل 95 مليار دولار أمريكى، كما وُجد أيضاً أن الزيادة بنسبة 10% فى الرقمنة ستقلل معدل البطالة بنسبة 0.84٪ لعينة كاملة من الدول.