دستور تونس الجديد يحظر على قوات الجيش تأسيس نقابات

صادق المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" في تونس مساء اليوم، على فصل في الدستور الجديد للبلاد حظر بموجبه على قوات الجيش تأسيس نقابات. وصوت 156 نائبا من أصل 168 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل"35" من الدستور الذي يقول: إن "الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون. ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني"، وصوت 6 نواب ضد هذا الفصل وتحفظ 6. ومساء أمس، صادق المجلس التأسيسي على فصلين من الدستور أعطى بموجبهما طابعا جمهوريا لقوات الأمن والجيش وألزمهما بالحياد التام عن الأحزاب السياسية. وينص الفصل "17" من الدستور على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون". أما الفصل "18" فينص على أن "الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام".