بعد الموافقة عليه.. برلماني يوضح مهام قومي الإعاقة الجديد

10:43 م | السبت 22 ديسمبر 2018

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعن قرار إنشاء المجلس القومي للإعاقة يقول البرلماني خالد حنفي، عضو اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن إنشاء المجلس جاء تفعيلًا للمادة 214 من الدستور بضرورة وجود مجالس قومية يحددها القانون، موضحا أنه بعد إلغاء المجلس القومي للإعاقة التابع لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة فكان لابد من إنشائه.

وأضاف حنفي لـ"الوطن"، أن المجلس سيتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، وسيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوي عن نشاط المجلس وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مهام المجلس المشاركة في وضع السياسات العامة في مجال الإعاقة مع الدولة، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافل الدولية، بالإضافة إلى المشاركة في التقارير الدولية التي تصدرها مصر عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعن تشكيل المجلس يقول "حنفي"، إن المجلس يتشكل من رئيس ونائب للرئيس و15 عضوًا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو من ذوي العطاء المتميز في المجال ذاته.

8 أشخاص من ذوي الإعاقة يمثلون الإعاقات المختلفة، بمعدل 2 من كل إعاقة، و4 من منظمات المجتمع المدني يمثلون الإعاقات المختلفة، والباقي من شخصيات عامة من الاتحاد النوعي للشخصيات ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية.

ويتم ترشيح الأعضاء من قبل عدد من الجهات منها المجلس الأعلى للصحافة والمجالس القومية والنقابات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، ويختار مجلس النواب من بين هذه الترشيحات الشخصيات الأنسب.

وأشار "حنفي" إلى صدور قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناءً على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

كما وضع المجلس شرطا صريحا في شروط اختيار رئيس ونائب وأعضاء المجلس ألا يكون عضوًا في الحكومة أو مجلس النواب أو يشغل وظيفة محافظ أو الجهات والهيئات القضائية.