خبير أمني: "مافيا المخدرات" العالمية تستهدف مصر والسعودية بالترامادول
الراعى خلال تكريمه فى مؤتمر لمكافحة المخدرات
قال الدكتور اللواء عبدالوهاب الراعي خبير مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أستاذ العلوم الإدارية، إنَّ هناك جهود ملحوظة للسلطات الأمنية والعسكرية والجمركية المصرية في ضبط العديد من قضايا المخدرات المؤثرة خلال عام 2018.
وأوضح اللواء الراعي، أنَّ آخر هذه الجهود يتمثل في تمكّن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي دولي، مصري سوري لدى محاولته جلب حاوية بها 5 ملايين ونصف قرص "كبتاجون" عبر ميناء دمياط البحري.
وأضاف الخبير الأمني، أنَّ "شباب الدول العربية أسواقًا مستهدفة من مافيا المخدرات العالمية، لاسيما في مجال المخدرات الاصطناعية"، مبينًا أنَّه من أبرز هذه الدول مصر والسعودية؛ نظرًا لاعتبارات متعددة وطبيعتهما الخاصة، ويعكس ذلك استعراض جهود الضبط المتزايد لسلطات الدولتين خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وتابع "الراعي": "يحتل عقارالترامادول المرتبة الأولى بمصر، وعقار الكبتاجون بالسعودية والتي تعد السوق الأول المستهدف عالميًا لهذا المخدر"، مستكملًا أنَّه في مصر تم ضبط نحو مليار قرص ترامادول خلال الفترة من 2013 حتى 2018، وبالسعودية نحو نصف مليار قرص كبتاجون خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وأكّد "الراعي"، أنَّه خلال عام 2017 بمصر تبين أنَّ نسبة قضايا العقاقير المخدرة الاصطناعية لإجمالي قضايا المخدرات بأنواعها بلغت نحو 33%، ونسبة المتهمين الشباب من سن 18 حتى 30 تبلغ نحو 49%، ويضا بالسعودية تشكل تلك المحاور المناظرة النسب الأعلى.
وأضاف "الراعي"، أنَّ الشباب في أي دولة هم أبرز مواطن القوة، لافتًا إلى أنَّ مصر والسعودية من الدول التي تتميز بارتفاع سن الشباب بالنسبة لإجمالي السكان، مبينًا أنَّ التقارير بمصر تشير إلى أنَّ نسبة الشباب من سن 18 حتى ٣٠ تبلغ نسبتهم نحو 23% وبالسعودية نحو 20%، ونسبة التدفقات الشبابية للأطفال أقل من 18 عامًا من أعلى النسب السكانية في العالم بمصر والسعودية.
واستطرد "الراعي"، أنَّ هناك تنامي في قدرات وإرادة المواجهة لدى سلطات الدولتين والواضحة من خلال إحصائيات الضبط داخل وخارج الحدود لكلاهما سواء تنسيقًا مع بعضهما أو مع دول أخرى من خلال تبادل المعلومات مثل التعاون السعودي اللبناني في ضبط عدد من مصانع "الكبتاجون" في لبنان، وذلك في ظل تحديات ومتغيرات متعددة لكلاهما مثل العولمة وثورة الاتصالات واتساع الحدود وتطور أساليب التهريب وسهولة الإخفاء والتمويه؛ لاسيما الكميات الصغيرة واستغلال ظروف مثل الحج والثغرات القانونية والإدارية بالموانئ في بعض الإجراءات بالمنافذ، بالإضافة للمتغيرات السياسية والإقليمية في عدد من الدول ذات التأثير في مفهوم الأمن القومي للدولتين.
وأوضح "الراعي"، أنَّ هناك عدد من الحلول منها العمل على دعم الإجراءات التشريعية والقانونية الهادفة إلى جانب التحفظ ومصادرة وتتبع جميع الأموال الثابتة والمنقولة لجميع المتهمين محل الإدانة في قضايا مخدرات عدا التعاطي، مبينًا أنَّ السيطرة على أموال عصابات المخدرات يعد أبرز إجراء فعلي لشل حركة النشاط الآثم، مبينًا أنَّ هناك مزيد من التعاون الدولي المشترك الاستباقي الخارجي لأماكن صناعة وزراعة المخدرات حول العالم محل الخطر والاستهداف للدولتين.
وأشار اللواء الراعي، إلى أنَّ ذلك يأتي في إطار الوثيقة الختامية بالدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت عام 2016؛ وتم اعتمادها من لجنة المخدرات بالقرار 60/1 في مارس 2017، والعمل على إنشاء وتطوير هيئة عامة مستقلة للأشعة ذات تقنية متطورة داخل منافذ الدولتين تضم موارد بشرية فنية مؤهلة، ودعم دور منظمات العمل المدني المعنية بالمشكلة في الدولتين.