حكومة أردوغان تسعى للسيطرة على القضاء التركي

تستعد حكومة "العدالة والتنمية" برئاسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لإعداد حزمة ديمقراطية صغيرة، تتضمن عددا من الإصلاحات القضائية لإعادة سيطرته على المؤسسة القضائية مجددا. وكانت حكومة أردوغان قد أجرت إصلاحات قضائية عقب استفتاء 12 سبتمبر 2010 داخل المجلس الأعلى للقضاة، للحد من نفوذ أنصار العلمانيين، وذكرت صحيفة "يورت" اليوم، أن حكومة أردوغان تخطط لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، إضافة لإجراء تغييرات على بنية النظام الانتخابي بهدف إقناع أحزاب المعارضة لتقديم الدعم للحكومة من أجل وضع الحزمة الديمقراطية حيز التنفيذ، كما تخطط الحكومة لطرق أبواب الأحزاب بعد انتهاء جولته الآسيوية. وتأتي حملة أردوغان مع اقتراب الانتخابات المحلية في مارس والرئاسية في أغسطس، ولكن حكومته ستواجه صعوبة في إقناع أحزاب المعارضة بتعديل القانون لأنه لا يملك أغلبية الثلثين المطلوبة للتعديل القانوني.