"مصر القوية": قرار التصويت خارج الدائرة الانتخابية يفتح الباب للتزوير برعاية ضباط أمن الدولة

رفض حزب مصر القوية، قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح بتصويت المواطن في غير دائرته الانتخابية في الاستفتاءات. واعتبر الحزب، في بيان له اليوم، هذا القرار تدخلًا مباشرًا من السلطة التنفيذية في عمل اللجنة العليا للانتخابات، من خلال الالتفاف على قرارها السابق بحصر تصويت المواطن داخل دائرته الانتخابية، مشيرًا إلى تأثير القرار السلبي على ضمانات نزاهة عملية الاستفتاء التي هي على المحك في ظل عودة ضباط أمن الدولة إلى مواقعهم التي أشرفوا من خلالها على تزوير الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأكد بيان الحزب أن القرار يفتح الباب للتصويت مرات عديدة بشكل ممنهج أو عشوائي في ظل إجراء الاستفتاء على يومين، وهو ما طالب برفضه من قبل، وهو ما يشكك في صحة نتائج الاستفتاء ومدى تعبيرها عن إرادة المصريين، لافتًا إلى أن ذلك مخالف لإجراءات استفتاء دستور 2012 التي يجب أن تكون إجراءاتها حدًا أدنى لضمانات النزاهة التي يمكن قبولها. وطالب الحزب بإلغاء تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر من المستشار عدلي منصور.