"زراعة البحيرة" تمنح المسؤولين بحماية الأراضي مهلة أسبوع لحصر التعديات
"زراعة البحيرة": مهلة أسبوعا لحصر التعديات
تفقد المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، سير العمل بإدارة رشيد الزراعية، بصحبة المهندس ناجي السيد حسن مدير عام الزراعة، والمهندس محمود هليل وكيل المكتب الفني، والمهندس أحمد منازع رئيس قسم النشر والإعلام.
ووجه وكيل الوزارة، مدير الإدارة الزراعية بضرورة الاهتمام بالشباب والاعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة، والاهتمام بحماية الأراضي ووجه رئيس القسم بسرعة عمل حصر كامل لجميع المخالفات التي تمت من يوم 25 يناير 2011 حتى اليوم مع مراجعة تلك المخالفات، وخاصة المساحات الفعلية على الطبيعة مع عمل محاضر التطوير وإثبات الحالة وأيضا محاضر الاستكمال.
وقال وكيل الوزارة، إنه سيتم مراجعة كل مركز على حدة خلال الفترة المقبلة من قبل لجان المتابعة بالمديرية، ومنح المسؤولين عن حماية الأراضي بالإدارة مهلة أسبوع للمراجعة الفعلية وتحرير المحاضر لمن لم يتم تحرير محضر مخالفة له، بالإضافة إلى ضرورة إزالة أية مخالفة في المهد وخاصة الأسوار الطولية والعرضية.
بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية وذلك للعمل على تنفيذ القانون ومنع البناء والتعدي على الأرض الزراعية مع متابعة ما تم إزالته خلال الحملة المكبرة حتى لا يتم البناء مرة أخرى.
وأكد ضرورة عمل الحصر الفعلى للأراضى الزراعية ومراجعة سجل 2 خدمات بناء على الأرض على الطبيعة مع فتح سجل 2 خدمات مساعد تسجل به المساحات المستقطعه والحيازات الوهمية، موضحا أنه إذا تم صرف أسمدة أزوتية مدعمة للحيازات الوهمية سيكون هناك حساب عسير لذلك لأنه يعتبر إهدار للمال العام ومنح مهندسي الحيازات مهلة أسبوع أيضا لتوفيق أوضاع سجل 2 خدمات، مع فتح السجل المساعد، مشددا على الاعتماد بشكل أساسي خلال هذه المرحلة.
وقال: "غير مسموح بالتقاعس والتهاون في العمل ومطلوب التجديد في أغلب الاقسام والاعتماد على العناصر صغيرة السن بعد حصولهم على الخبرة الكافية من زملائهم القدامي".
أما بخصوص عمل قسم الإرشاد فتابع أنه قسم هام يحتاج الى رؤية علمية وفكر اقتصادي والعمل على تنفيذ التعليمات ومتابعة مستجدات السوق، محذرا من التقاعس في العمل وضرورة الالتزام والانضباط في العمل ومواعيد الحضور والانصراف.