صقر يطالب باعتبار البنوك الحيوية للخلايا الجذعية وإدارتها مهمة قومية
صقر يطالب باعتبار البنوك الحيوية للخلايا الجذعية وإدارتها مهمة قومية
- أكاديمية البحث العلمي
- إصدار قانون
- اتخاذ القرارات
- البحث العلمى
- البحوث الطبية
- آليات رقابية
- أبحاث
- أكاديمية البحث العلمي
- إصدار قانون
- اتخاذ القرارات
- البحث العلمى
- البحوث الطبية
- آليات رقابية
- أبحاث
أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أهمية تنظيم أبحاث الخلايا الجذعية وإنشاء العدد المناسب من البنوك الحيوية بمصر مع إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لذلك.
وأشار صقر إلى أنه يجب اعتبار البنوك الحيوية وإدارتها مهمة قومية، حيث يتعين على المتعاملين معها مراعاة سلسلة من القضايا الأخلاقية والقانونية والاجتماعية، إضافة إلى أهمية الموافقة المستنيرة، وتقاسم المنافع، والسرية، والملكية الفكرية، والتسويق لضمان نجاح تلك البنوك على المستوى القومي.
وشدد "صقر"، في تصريحات صحفية أمس، على هامش ورشة عمل حول دراسة الخلايا الجذعية والبنوك الحيوية تحت عنوان: "ضوابط وأخلاقيات بحوث الخلايا الجذعية والبنوك الحيوية"، على أهمية سرعة إصدار قانون ينظم استخدامات الخلايا الجذعية وتطبيقاتها في البحث العلمي والعلاجات المختلفة وإنشاء البنوك الحيوية بمصر حتى يتم تطوير هذين المجالين مع الالتزام بمعايير الجودة ومراعاة البعد الأخلاقي بما يحقق الارتقاء بعلاج المرضى وإجراء البحوث الطبية بمصر، موضحًا أنه بدون تنظيم ذلك ستنتشر عيادات ما يسمى العلاج بالخلايا الجذعية بعيدًا عن القانون وهو ما وصفه العالم الياباني الحاصل على جائزة نوبل في الخلايا الجذعية عام 2012 "بالعلاج الوهمي بالخلايا الجذعية".
{long_qoute_1}
وأضاف أن الأكاديمية كبيت خبرة وطني تقوم بدورها في إعداد الدراسات وتسليط الضوء على القضايا الخلافية، والمستقبلية والأخلاقية في البحث العلمي لمساعدة صانعي القرار في اتخاذ القرارات المناسبة.
وأكدت الدكتورة وفاء السيد عبد العال، رئيس الفريق البحثي للدراسة ضرورة إصدار قانون ينظم إستخدامات الخلايا الجذعية وتطبيقاتها فى البحث العلمى وآخر ينظم إنشاء البنوك الحيوية سريعا.
{long_qoute_2}
وطالبت "عبدالعال"، فى تصريحات صحفية، المؤسسات التي يتم بها إجراء أبحاث الخلايا الجذعية، تنفيذ برامج تدريبية دورية للعاملين بها، ووضع آليات رقابية على البنوك الحيوية تضمن امتثالها للتشريعات والسياسات والقواعد الأخلاقية والمالية، منوهًا بتحديات إنشاء واستدامة هذه التقنيات بسبب نقص الخبرة القانونية.
