رأفت فودة: ليس من حق الشعب الإطاحة بمرسي دستوريا بموجب المادة "الانتقالية"

قال رأفت فودة أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، تعليقا على موافقة الجمعية التأسيسية على إعداد مواد انتقالية تنص على استكمال رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية الحالية، "من الطبيعي أن توضع هذه المواد الانتقالية، فهي ليست مادة استثنائية، كل دساتير العالم تتضمن تلك المواد، في حالة كتابة دستور جديد". وأضاف فودة، في تصريح لـ "الوطن"، "الدستور الجديد من الممكن أن يغير كل شيء، لذلك من حق مرسي أن يكيف أوضاعه خلال فترة من الزمن"، وضرب مثالا، "ففي حالة إلغاء المحكمة الدستورية العليا، لابد أن يكون هناك فترة انتقالية للمحكمة تنهي فيها القضايا التي تنظرها". وشدد فودة، أن ليس من حق الإطاحة بمرسي بموجب تلك المادة، لأن دستوريا ليس من حق الشعب أن يعزل مرسي، "من حق الشعب أن يطيح بمبارك لأنه ديكتاتور، وتورط في فساد الدولة". وأضاف فودة، "الإطاحة بمرسي ليست أمرا سهلا، لابد أن يكون بطرق قانونية مثل إثبات أنه ارتكب جريمة الخيانة العظمى"، مؤكدا على حق مرسي في استكمال برنامجه الانتخابي، "لأن مصر ليست حقل تجارب".