حرم موظفا من عمله.. "التأديبية" تعاقب مسؤولا بالنقل النهري
مجلس الدولة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة للنقل النهرى، بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامه بمخالفة التعليمات والأوامر الصادرة من الجهات الرئاسية، وعدم تنفيذ قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أوصى بأحقية أحد الموظفين في شغل وظيفة رئيس التفتيش الإداري بالهيئة، ما ترتب عليه حرمان الموظف من شغله هذه الوظيفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المتهم بصفته مدير عام بالنقل النهرى، خالف التعليمات المنصوص عليها وقانون الخدمة المدينة، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، من خلال مخالفته قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال عام 2016 و 2017، والذي أوصى بشغل الموظف لمنصب رئيس التفتيش الإدارى.
وأضافت أنه تقاعس عن تنفيذ تأشيرتي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ويعتبر ذلك بمثابة مخالفة لقرارات السلطة المختصة، والتي أمرت بشغل الموظف لهذه الوظيفة، والصادرة بناءً على طلب لجنة الموارد البشرية، وأدي ذلك الى تعطيل الموظف عن شغل مهامه الموكلة اليه، لذا رأت المحكمة بأنه يستحق العقاب لتفريطه في ممارسة مهام عمله بالوجه المطلوب وتسببه في تعطيل المصالح.