"أردوغان" يحاول السيطرة على مجلس القضاء الأعلى

تقدم حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بمقترح لرئاسة البرلمان لإجراء تعديلات على مجلس القضاء الأعلى ويتضمن المقترح صلاحيات لوزير العدل ليكون مسئولا عن تحقيقات اللجنة التأديبية لجميع أعضاء المجلس. وذكرت صحيفة "ميلليت" اليوم أن حكومة العدالة والتنمية كانت قد أجرت تغييرات على هيكل المجلس في عام 2010 في إطار ما تردد وقتها عن "ترسيخ الديمقراطية" ولكن بعد حملة الاعتقالات الأخيرة على خلفية التورط في قضايا فساد مالي ورشاوي سارعت الحكومة لاتخاذ خطوات للسيطرة على السلطة القضائية. وتضمن مقترح الحكومة أيضا أن يكون وزير العدل هو المسؤول عن تحديد الموضوعات والملفات القضائية لكل إدارة، وزيادة عدد الإدارت القضائية وعدد أعضائها حيث توجد حاليا ثلاث إدارات قضائية وسيعمل في كل إدارة 11 عضوا بدلا من سبعة أعضاء حاليا. كما تضمن المقترح ربط مجلس المفتشين مباشرة بوزير العدل الذي سيختار القضاة المدققين العاملين في المجلس وسيحدد جدول أعمال اجتماع المجلس بحيث لا يتم اتخاذ أي قرار دون إطلاع الوزير عليه، بالإضافة إلى إعادة هيكلة أكاديمية العدل.