عقوبات محتملة على 8 قنوات تركية لنشرها أخبار عن فضيحة الفساد

قالت صحيفة "جمهوريت" التركية، إن "الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون، أعدت تقريراً ذكرت فيه أن ثماني قنوات تلفزيونية قد انتهكت المادة القانونية التي تنص على عدم جواز الإخلال بمبدأ الحياد والعدالة وسيادة القانون، لافتة إلى أن الهيئة العليا ستعقد اجتماعاً لها لمناشة هذ الأمر بكل التفاصيل". وذكرت الصحيفة، وفق ما نقلته وكالة أنباء "جيهان" التركية، أن الهيئة العليا أيضاً أرسلت نسخة من تقريرها إلى النائب العام في إسطنبول طوران تشولاك قاضي، وبالتالي سارع الأخير إلى توجيه تعليمات إلى الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وإلى الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون من أجل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة إزاء القنوات أو الجرائد أو محطات الراديو التي تنتهك سرية التحقيقات في قضية الفساد أو الإشارة إلى اتهام أحد بها قبل قرار المحكمة. وأثارت توجيهات النائب العام في إسطنبول حفيظة ثلاثة من أعضاء الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون، واعتبروها تدخلاً سافراً في شؤونهم، لأن الهيئة لا تتلقى تعليماتها من أحد، وأنها تقوم بمهماها ومسؤولياتها الموكلة إليها وفق الدستور، معبرين عن إدانتهم لإرسال النائب العام مثل تلك التعليمات إلى الهيئة. وأضافت: "لكن مع ذلك ورغم اعتراض ثلاثة من أعضاء الهيئة على مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمن يبث أخباراً عن قضية الفساد أو الرشوة أو ينتهك سريتها، إلا أنهم لم يستطيعوا الحيلولة دون ذلك، حيث من المنتظر معاقبة القنوات الثمانية التي أُعدت بحقها تقارير بخصوص هذه القضية، وهي قنوات (سامان يولو)، و(سامان يولو خبر)، و(بوجون)، و(قنال تورك)، و(فوكس)، و(قنال دي) و(خلق)، و(جام)".