وزير العدل التركي يرفض التحقيق في الضغوط التي تمارس على القضاة

أعلن وزير العدل التركي، اليوم، أنه سيرفض التحقيق الذي فتحته هيئة قضائية مستقلة بشأن الضغوط التي تمارسها السلطة على القضاة المكلفين بـ"ملف الفساد" الذي يهدد الحكومة. وصرح بكر بوزداغ- لمجموعة صحفيين- أنه سيرفض إعطاء الضوء الأخضر اللازم لتحقيقات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية. وأعلن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، أمس، أنه ينوي درس اتهامات في شأن التعرض لضغوط صدرت من مدعين في إسطنبول مكلفين ملفا يطال التسلسل الهرمي والقائد الجديد لشرطة إسطنبول سلامي التينوك. وفي 26 ديسمبر، انتقد أحد المدعين، معمر أكاس، علنا الشرطة القضائية، مؤكدا أنها رفضت تنفيذ مذكرات الجلب الصادرة بحق ثلاثين شخصا من رجال أعمال ونواب مقربين من السلطة يشتبه بقيامهم بأنشطة فساد واختلاس. ثم سحب منه هذا الملف. ووجهت التهمة إلى حوالى 20 شخصية قريبة من السلطة بينهم نجلا وزيرين أرغما على الاستقالة في إطار هذا التحقيق بعد حملة اعتقالات واسعة نفذتها الشرطة في 17 ديسمبر.