"عبد القوي" يوضح أبرز تعديلات قانون الجمعيات الأهلية
الدكتور طلعت عبد القوي
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن البنود الخلافية حول قانون الجمعيات الأهلية، التي تسببت في إعادة النظر به، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمها أن يتماشى القانون مع الدستور، خصوصا مع وجود مواد حاكمة، مثل المادة 75 من الدستور، التي تنص على أن المواطنين لهم حق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحصولهم على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وعدم التدخل من الجهات الإدارية في شؤون الجمعيات، ولا يجوز حل الجمعيات إلا بحكم قضائي، وألا تمارس الجمعيات أنشطة سرية، ولذلك كان لا بد من الالتزام بالنص الدستوري.
وأشار عبد القوي خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، إلى أن المادة 93 من الدستور التي تنص على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، كان يتم النظر لهذا القانون كان يشهد بعض المواد الخلافية، وأيضا بالنسبة للتأسيس، تم الركيز على أن يكون التأسيس بمجرد الإخطار تماشيا مع الدستور، وفي حالة وجود مخالفات الجهات الإدارية من حقها اللجوء للمحكمة.
وشرح عبدالقوي أن مسألة التمويل كانت تشهد نقاطا خلافية وخصوصا التمويل الخارجي، ولا نعارض سوى التمويل المشبوه، وتم اقتراح آليات لذلك، للاطمئنان أن التمويلات شفافة، حيث تحصل الجهات الإدارية على تمويل تضعه في البنك ولا يصرف منه شيئا، ويعرض على الجهة الإدارية 30 يوما ترد خلالها، وإذا لم يتم الرد، فهو دليل على الموافقة، وهو عكس قانون 70 لأن قانون 70 كان يعتبر عدم الرد لمدة 70 يوما يعني رفض، وسيكون هناك فرق بين التمويل والتبرع، وهناك تبرع تلقائي داخلي، حيث إنه من حق أي جمعية أن تتلقى تبرعات تلقائية، وكان قانون 70 ينص على أن أقصى مبلغ نقدي ممكن أن يتبرع به الشخص لا يزيد عن 10 آلاف جنيه، وكان لديه خياران إذا كان المبلغ أكثر من ذلك، وهو الإيداع في البنك أو شيك بنكي، ولكن في القانون الجديد تم رفع المبلغ للتسهيل ويصل لـ50 ألف جنيه، وهناك الكثير من الطرق للرقابة على مثل تلك التمويلات.
ولفت عبد القوي إلى أن التمويل الخارجي هو الذي كان به شبهات كبيرة، ولذلك قررنا أن أي جميعة تريد الحصول على أي تمويلات من الخارج، لا يوجد مشكلات ولكن بعد توضيح 3 أسئلة، من أين يأتي التمويل، وإلى أين يذهب، وفي أي شيء ينفق، وهو مسؤولية الدولة.
واستكمل عبد القوي أنه هناك رقابة ذاتية عن طريق الجمعية العمومية للجمعية، وهناك رقابة على النواحي الإدارية والمالية، وهي من تقوم بها وزارة التضامن الإجتماعي، ورقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ورقابة من الأجهزة الرقابية، ورقابة على الأنشطة، كل جهة حسب النشاط، مؤكدا أن الجمعيات يعمل بها مخلصون يساهمون في خطط التنمية للدولة.