الرسوم القضائية تعطل تحصيل «الزراعة» 250 مليون جنيه من «سموحة»
الدكتور عز الدين أبوستيت
كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تقاعست عن تنفيذ حكم قضائى نهائى صادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى سبتمبر قبل الماضى بأحقيتها فى الحصول على إيجار قيمته 250 مليون جنيه من نادى سموحة الرياضى مقابل انتفاعه بـ150 فداناً تمتلكها الهيئة عن الفترة من عام 1998 حتى 2004، وفقاً للعقد المشهر رقم 1424.
وقال المصدر لـ«الوطن» إن أسباب تقاعس الوزارة عن تحصيل مستحقاتها تعود إلى عدم قدرتها على توفير 2 مليون جنيه عبارة عن رسوم قضائية مقابل تحصيل المبلغ المذكور وفقاً لحكم المحكمة، مشيراً إلى أن الرسوم القضائية توفرها وزارة المالية فى الموازنة السنوية.
وقال المحاسب طارق مصطفى، وكيل الوزارة السابق للشئون المالية بهيئة الإصلاح، لـ«الوطن»: «إن القضية تعود إلى وضع النادى يده على الأرض التى سلّمها الإصلاح الزراعى إلى محافظة الإسكندرية بالمحضر المحرر فى 1975، وتقدم رئيس مجلس إدارة النادى عام 1992 بطلب إلى الوزارة لشرائها، مع موافقته على قبول السعر الذى تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وصدر فى 1994 قرار من مجلس إدارة هيئة الإصلاح باعتماد تقدير اللجنة العليا وفق محضرها المؤرخ فى أكتوبر 1994، وباتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل كامل مستحقات الهيئة المتعلقة بحق انتفاع النادى وانتظار البيع، ولكن بمطالبة النادى بسداد ما عليه من إيجار، أفاد بأنه لا توجد أى صلة إيجارية تربطه بالإصلاح الزراعى». وأضاف «مصطفى» أن ثمن الأرض الكلى يصل إلى 2 مليار جنيه فى حال بيعها بشكل نهائى.