"جمعية سيدات الأعمال للتنمية :نؤيد دستور 2014 لإستعادة المرأة حقوقها الإقتصادية المهدرة "

أكدت الدكتورة هدى يسى رئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية مصر على ضرورة خروج المرأة للتصويت على دستور 2014 للحفاظ على المكتسبات المحققة فيه والذى يشتمل على حوالى 20 مادة أو أكثر تخص المرأة أو تستفيد منها. قالت يسى أن الجمعية قامت بتنظيم عدة إجتماعات لتوضيح مواد الدستور الجديد والتعريف به كما شاركت الجمعية بوفد كبير فى إجتماع للجنة الخمسين برئاسة سامح عاشور وتقدمت بورقة عمل حول النقاط المقترحة فى الدستور والخاصة بوضع المرأة وقوتها إقتصاديا وإجتماعيا . أكدت أن الدستور الجديد الذى سيتم الاستفتاء عليه يومى 14و15 يناير الجارى يلقى تأييدا كبيرا خاصة أنه يعتبر نقلة نوعية فيما يتعلق بالمرأة حيث ساهم فى إرجاع حقوق المرأة التى كانت مهدرة فى دستور 2012 ولم يكتفى فقط بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية ، بل التزمت الدولة بوضع برنامجاً قومياً لمكافحة الفقر ومواجهة البطالة خاصةً بين النساء والشباب ، على أن تراعي تلك السياسات تمكين الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل . أشارت إلى بعض المواد التى تضمنت تصحيص لوضع المرأة فى دستور 2014 فى عدة نقاط منها :ما تضمنه الدستور من مواد تقر المساواة بين المواطنين المصريين وتجريم التمييز وهو ما تستفيد منه المرأة المصرية بطريقة مباشرة فيشكل سلاحا قانونيا للحفاظ على مكتسباتها ويفتح الأبواب لنيل مكتسبات جديدة. أيضا فى المادة 20 والنص على أن تعمل الجامعات على تدريس حقوق الانسان مما من شأنه أن ينشئ جيلا يحترم حقوق المرأة.وإعطاء الحق للمرأة لأول مرة إعتلاء منصة القضاء وما نصت عليه المادة 11 بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا ومتوازنا في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي ينظمه القانون.وما حصلت عليه المرأة من تخصيص كوتة لها في المحليات بنسبة 25% أي بما يساوي 13 ألف مقعد بالمحافظات، ويعد ذلك بيئة جيده لتربية كوادر نسائية قادرات على العمل السياسي . وأشارت أن المواد الخاصة بدستور 2012 الخاصة بالمرأة كانت تهدف إلى تهميش المرأة إقتصاديا وإجتماعيا نتيجة النقاط التالية ومنها أنه لم يتعامل معها كشريك في المجتمع وفي ثورة 25 يناير بل على العكس،حاول أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور تقييد حقوق المرأة وعدم الإعتراف بالحقوق التي أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.و عدم تجريم حرمانها من ميراثها الشرعي كما يحدث في بعض المناطق في صعيد مصر.