تعليق الحوار الوطني في البحرين دون الإعلان عن موعد لاستئنافه
أعلن القائمون على الحوار الوطني في البحرين، مساء أمس، تعليق جلساته التي انطلقت قبل 11 شهرا بهدف الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وذلك دون الإعلان عن موعد لاستئنافه في ظل تأزم سياسي كبير.
وجاء تعليق الحوار بعد أن أعلنت ثماني جمعيات سنية تعليق مشاركتها فيه، مبررة ذلك بغياب أحد الأطراف التي وجهت لهم دعوة الحوار، وذلك في إشارة للمعارضة.
وبرر القائمون على الحوار البحريني خطوة تعليقه أيضا، بعدم رغبة الحكومة في الدخول فى مواضيع جدول الأعمال وما يمكن أن تنتج عنه جلسات الحوار، التي وصفوها بأنه غير مجدية.
وأكدت الجمعيات السنية، في بيان لها، أن "استئناف جلسات الحوار، يكون بوجود الأطراف الجادة التي تنبذ الإرهاب والعنف بكل أشكاله وصوره صراحة، وتقف صفا واحدا ضد أى تدخل خارجى في شؤوننا الداخلية".
وسبق أن علقت المعارضة الشيعية الممثلة في خمس جمعيات، في سبتمبر 2013 مشاركتها في الحوار الوطني احتجاجا على اعتقال خليل المرزوق، القيادي في جمعية الوفاق، أكبر تيار شيعي معارض في البحرين.
وكان "المرزوقي" قد اتهم بالتحريض على العنف، وكذلك كونه على علاقة بائتلاف 14 فبراير السري المعارض الذي تتهمه السلطات بالإرهاب.
وأكدت جمعيات المعارضة الخمس حينها أنه في ضوء كل الانتهاكات ورفض الحكم الالتزام بما ألزم نفسه به، فقد قررت المعارضة تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وأنها سوف تخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع.
وتشهد المملكة الخليجية، التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية منذ أكثر من 250 عاما، احتجاجات منذ فبراير 2011 يقودها الشيعة، الذين يشكلون غالبية السكان.
ورغم إنهاء حركة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة بين منتصف فبراير ومارس2011 بالقوة، لا تزال القرى الشيعية المحيطة بالمنامة تشهد تحركات واحتجاجات بشكل مستمر.
وكانت النيابة العامة البحرينية استجوبت نهاية العام الماضي، الأمين العام لجمعية الوفاق التي تمثل أكبر تيار شيعي فى البلاد، الشيخ علي سلمان وأخلت سبيله إلا أنها منعته من السفر بسبب تحقيق فى التحريض علانية على بغض طائفة من الناس.
وقتل 89 شخصا على الأقل في البحرين، منذ اندلاع الاحتجاجات في 2011، وفق الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.