مجلس الدولة: حفظ الفتاوى إذا تقاعست جهة الإدارة عن تقديم المستندات
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى حفظ طلب فتوى مقدمة من وزير التربية والتعليم، بشأن مدى أحقية العاملين بهيئة التمريض لمعهد الكبد القومي التابع لجامعة المنوفية، في الجمع بين المزايا المالية المقررة ومكافآت الامتحانات، وذلك لعدم رد جهة الإدارة وتزويد إدارة الفتوى بالمستندات المطلوبة.
وصرح المستشار عمر ضاحي، رئيس المكتب الفني للفتوى والتشريع، بأن الجهة الإدارية طالبت الإفادة بالرأي في فتوى جواز تقاضي أخصائي تمريض وفني بدل الإشراف المقرر، ومدى جواز قيامهم بالإشراف على شاغلي الوظائف الأدنى منهم، وجواز خصم نسبة 200% الحافز الثابت المقرر للعاملين بالجامعة.
وانتهت الفتوى إلى حفظ الموضوع، بعد أن خاطبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي طالب الرأي أكثر من مرة، لتزويد إدارة الفتوى المختصة بالبيانات والمستندات اللازمة لإبداء الرأي، ولموافاتها ببيان حالات واقعية، وكذا ما يفيد صدور قرار من السلطة المختصة بتحديد مسؤوليات وواجبات الوظيفة الإشرافية للمستحقين لصرف البدل المقرر بالقانون، إلا أن الجهة لم تستجب وهو ما يعد عدولا عن طلب الرأي.