"العليا للاجئين" تتهم إسرائيل بخرق قوانين اللجوء الدولية

نددت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، بالقوانين الإسرائيلية الجديدة حول اللجوء، واعتبرت أنها يمكن أن تؤدي إلى قيام إسرائيل بمخالفة القانون الدولي، من خلال اعتقال طالبي لجوء إلى أجل غير محدد. وينص قانون تم تبنيه في العاشر من ديمسبر الماضي، على امكانية وضع المهاجرين غير الشرعيين في مراكز توقيف، لمهلة يمكن أن تصل إلى عام دون محاكمة. وأوضح أدريان إدواردز، أحد المتحدثين باسم المفوضية، أن هذه القوانين قد تؤدي إلى جعل إسرائيل تعتقل طالبي لجوء لفترات غير محددة، وهو ما يخالف القوانين الدولية، كما ندد بافتتاح مركز "حولوت" في صحراء النقب البعيدة عن أي مدينة. ويحق للمقيمين في المركز، الخروج خلال النهار، لكن عليهم العودة ثلاث مرات، كما عليهم تمضية الليل فيه. ومنذ تطبيق القوانين الجديدة، فإن عشرات الآلاف من طالبي اللجوء من الأفارقة، غالبا ما يتظاهرون في شوارع إسرائيل، التي يقيم فيها قرابة الـ53 ألف لاجئ وطالب لجوء. ويصل عدد اللاجئين القادمين من إريتريا وحدها إلى إسرائيل 36 ألف، 14 ألف منهم أصلهم من السودان. وتعتبر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، أن غالبية المهاجرين الأفارقة في إسرائيل لا يمكن طردهم لأن حياتهم مهددة في بلدانهم.