مجلس الدولة: القيد بـمشتغلين المحاماة شرط لتعيين حملة الماجستير

04:54 م | الخميس 10 يناير 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى ضرورة توافر شرط لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه بوحدات الجهاز الإداري بالدولة بناء على قرار مجلس الوزراء، وهو القيد بجدول المحامين المشتغلين وقت تاريخ التعيين، وفقا للشروط المقررة بقانون الإدارات القانونية لتعيينهم.

وقال المستشار عمر ضاحي، رئيس المكتب الفني، إن الفتوى تضمنت صدور موافقة بتعيين مجموعة من الشباب الحاملين لدرجتي الماجستير والدكتوراه الوارد أسمائهم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوظيفة "محام ثالث" لوظائف القانون بجامعة الأزهر عام 2013، واشترطت لموافقة شؤون العاملين على القرار ضرورة توافر شرط القيد بالنقابة لجدول المشتغلين وليس العام.

وأوضحت الفتوى أنه تم اعتبار التعيين وقت صدوره عام 2013 لهؤلاء الحاملين للدرجات العلمية لمن ثبت قيده بجدول المشتغلين، أما بعض الحالات المعروضة على الفتوى والثابت عدم قيدهم بجدول المشتغلين، لم يتوافر بشأنهم هذا الشرط ويكونوا فقدوا الشرط الجوهري اللازم لتعيينهم، لذا يصبح قرار تعيينهم منعدم اعتبارا من 2013، ويتم اعتماد تعيينهم اعتبارًا من تاريخ صدور الأمر التنفيذي لاستيفائهم شرط القيد، ويُراعى ترتيب الأقدمية بينهم.

صدرت الفتوى ردًا على خطاب رئيس جامعة الأزهر إلى إدارات فتوى وزارة الصحة، الأوقاف، التضامن، شؤون الأزهر، لبيان مدى صحة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر على الرغم من قيدهم وقت التعيين بالجدول العام وليس المشتغلين.