مؤيدون: قانون المستشفيات الجامعية يحقق الشفافية والعدالة بين الأطباء ويوقف إهدار المال العام
مؤيدون للقانون الجديد رأوا أنه يهدف إلى تحقيق خدمة طبية جديدة للمرضى
أكد أعضاء هيئة تدريس مؤيدون لقانون المستشفيات الجامعية، أن القانون يستهدف إنهاء المشكلات التى تتعلق بجودة الخدمة الطبية والتعليمية، كما يحقق مبدأ الشفافية والنزاهة فى التعاقدات على شراء المستلزمات الطبية، والعدالة بين الأطباء فيما يتعلق بساعات العمل والرواتب، وأوضحوا أنه توجد مستشفيات جامعية فى مصر بها «طبيب ونصف لكل سرير» رغم أن المعدلات العالمية تتطلب وجود طبيب لكل 30 سريراً، وبالتالى كان لزاماً وضع تشريع يضبط تلك الفوضى التى كانت سائدة فى المستشفيات الجامعية.
وقال الدكتور أيمن صالح، مدير عام مستشفيات الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، إن القانون فى مجمله يحمل الخير للجميع، فهو محاولة للتغيير والتحسين، لكن به عدد من العبارات غير الواضحة أثارت تفسيرات خاطئة لدى البعض، كما أن هناك من يحاول الترويج بأن القانون يسمح بخصخصة المستشفيات وإلغاء مجانية العلاج واستقدام أطباء من وزارة الصحة للعمل فى المستشفيات الجامعية، وهذا كله بخلاف الحقيقة، حيث إن القانون لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى الخصخصة، ولا يتضمن أى مواد تشير إلى إلغاء المجانية، خاصة أن ذلك استحقاق دستورى واضح، كما أن القانون لا يشير إلى فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وأوضح أن القانون رقم 19 لسنة 2018 هو قانون مكمل لقانون تنظيم الجامعات، وهو يهتم بالمستشفيات الجامعية التى لم يتم ذكرها فى قانون الجامعات، كما أن القانون لا يقلل من قدر وأهمية الطبيب، فهو يدعم فكرة الالتزام بعدد ساعات عمل أكثر فى المستشفيات، ويحمى الحقوق المادية لهم، كما أن التعاقد أمر اختيارى وليس إجبارياً، وأكد أن إصدار القانون تأخر كثيراً، لأن كل مستشفى جامعى كان يعمل بمفرده دون التعاون مع مستشفيات أخرى، فمثلاً جامعة عين شمس حققت عدداً من النتائج الإيجابية سواء كان فى الجودة أو التعاقدات أو تحسين مستوى الخدمة، لذلك كان يجب أن تكون هناك لجنة موحدة للاعتماد والجودة بالمستشفيات الجامعية تعمل على مساعدة جميع الكليات فى تحقيق نتائج أفضل وبنفس المستوى، بخلاف التعاقدات مع مستشفيات التأمين الصحى فى العلاج، فكان هناك تباين واختلاف فى أسعار الخدمات المقدمة من منطقة لمنطقة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة ربط الأسعار وتوحيد التكاليف على مستوى المستشفيات الجامعية.
«صالح»: يحمل الخير للجميع ومحاولة للتغيير والتحسين.. والخصخصة وإلغاء المجانية وفصل المستشفيات عن كليات الطب «شائعات».. وإصدار القانون تأخر كثيراً.. و«التعاقد» أمر اختيارى وليس إجبارياً
وأوضح أن اللغط والجدل المثار حتى هذه اللحظة يتمثل فى تفسير الباب الرابع من القانون، الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وحالياً يتم إجراء نقاشات للوصول لتوافق نهائى حول تلك التفسيرات للاستعانة بها فى وضع لائحة تنفيذية للقانون يتمتع بتوافق كبير بين أعضاء هيئة التدريس، وأكد أن مسودة اللائحة يتم التناقش حولها حالياً فى مجالس الأقسام والكليات، كما أن هناك عدداً كبيراً من الأقسام بطب عين شمس ومستشفياتها أرسلت للدكتور محمود المتينى عميد الكلية، عدداً من المقترحات الواجب تعديلها والنظر فيها مرة أخرى، وهناك عدد لم يستجب أو يشر بأى تعديلات، واللائحة جار مناقشتها من قبل جهات عديدة، سواء كانت لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات وكذلك لجنة التخطيط بالأعلى للجامعات، وأيضاً نقابة الأطباء للوصول لأفضل صيغة وحل نهائى للائحة، من أجل إحداث تغيير، وأكد أنه بمجرد الانتهاء من المناقشات والتوافق حول بنود اللائحة، من المقرر إصدارها خلال شهرين على الأكثر.
أستاذ بـ«طب عين شمس»: يهدف إلى تحسين أجور العاملين من أطباء وممرضين وعمال وإلزامهم بالعمل لوقت محدد وبأجر جيد.. والقانون ولائحته يهدفان إلى تحويل عدد من المستشفيات التابعة لـ«الصحة» لجامعية للاستفادة منها لخدمة المرضى
وقال الدكتور خالد سمير، الأستاذ بطب عين شمس، إن المستشفيات الجامعية كانت فى أمس الحاجة لإصدار قانون ينظم عملها، بعد ظهور العديد من المشاكل التى أثرت على الجودة المقدمة بالمستشفيات من حيث الخدمة للمرضى أو التعليم المقدم للطلاب، كما أننا كنا بحاجة لقانون يستند على التعليم الطبى والأبحاث وجودة الخدمة، خاصة أن هناك 100 مستشفى جامعى مملوكة للدولة ضمن 1000 مستشفى موجودة فى مصر، ولكن أكثر من 50% من الأطباء بمصر يعملون بها وذو خبرة كبيرة يتمتعون بها، كما أن النظام الصحى يعانى من عدم وجود أطباء فى العديد من التخصصات الطبية الكثيرة، فضلاً عن انعدام العلاقة بين عضو هيئة التدريس والمستشفى، التى تلزمهم بالعمل، كما أن المستشفيات تحتاج للقانون، نظراً لضبط عملية التعيينات المتكررة التى قامت بها كليات الطب السنوات الماضية لسد العمل فى المستشفيات المندرج تحت نظام «انقسام الوقت بدون أجر»، ما أدى لوصول أعضاء هيئة التدريس بكليات الطلب لـ30 ألف عضو هيئة تدريس، وهذا لا يتناسب مع عدد الطلاب الموجود بالكليات، وكذلك لا يتناسب مع عدد الأسرة الموجودة فى المستشفيات، خاصة أن هناك قواعد تنظم العمل بمعدل طبيب لكل 30 سريراً، وعضو هيئة تدريس لكل 15 طالباً، ومن ثم لدينا فى مصر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء، فوصل الأمر لدينا فى مصر إلى وجود طبيب ونصف لكل سرير، كما أن هناك عدداً كبيراً من المستشفيات والوحدات تعانى من عدم وجود أطباء، وأكد أنه قبل إصدارالقانون كان هناك إهدار كبير للمال العام، المتمثل فى شراء المستلزمات الطبية وغيرها، من خلال شراء كل مؤسسة لما تحتاجه دون الرجوع أو التنسيق مع مؤسسة أخرى، فمن ثم أصبح وجود مواد قانونية تلزم الجميع بالشراء المجمع للأدوات والمستلزمات الطبية وغيرها مما تحتاجه، وأوضح أن المستهدف من القانون ربط المستشفيات الجامعية ببعضها البعض، بخلاف ربطها مع مستشفيات وزارة الصحة وكذلك القوات المسلحة، فضلاً عن منع المستشفيات من التعاقد مع المؤسسات من أجل العلاج بأقل من سعر التكلفة، كما أن القانون يهدف إلى تحسين أجورالعاملين من أطباء وممرضين وعمال، وكذلك إلزامهم بالعمل بوقت محدد وبأجر جيد، بالإضافة إلى سد العجز فى الأماكن التى تحتاج لأطباء، كما أن القانون ولائحته يهدفان إلى تحويل عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لجامعية للاستفادة من القوى البشرية والإمكانيات اللوجيستية لخدمة المرضى، فضلاً عن تقسيم الطلاب على مستشفيات أكثر لتلقى خدمة تعليمية عظيمة، وقال «هناك مقاومة شديدة تجاه القانون ولائحته التنفيذية، نظراً لأن العديد من الأطباء نظموا حياتهم العملية والمعيشية على الوضع الحالى، وأعترف أن هناك عدداً من الظروف الصعبة التى يلقاها عدد من أعضاء هيئة التدريس، خاصة الطبيبات فى المعيشة والروتين اليومى، نظراً لأن القانون يفيد بالتزام أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل فى العمل، وهذا الجزء جار النقاش تجاهه، وأن الدولة والوزارة لا تقبل أن يضار عضو هيئة تدريس أو طبيب بشأن هذا القانون، وما يدار من جدل حول هذا القانون ولائحته يتمثل فى المادة 14، التى تلزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل داخل المستشفيات الجامعية مقابل أجر، وهم يرفضون هذه المادة نظراً لتعودهم على النظام الحالى، والمبدأ كان غير موجود سابقاً، ونص القانون واضح ويسرى على الجميع، وهناك شروط أنه لن يجبر عضو هيئة التدريس على شىء، فضلاً عن أنه يجب أن يتم إعطاؤه أجراً يتناسب مع عمله، وأكد أنه يجب أن تقوم اللائحة التنفيذية بتفسير كل كلمة فى القانون تفسيراً صحيحاً، خاصة فى البند المختص بالتزام أعضاء هيئة التدريس فى العمل، لأنها تحمل أكثر من معنى، سواء كان الالتزام بطبيعة العمل أو التدريس أو الدوام، وهذا الغموض هو سبب الإكثار من الشائعات الصادرة حول القانون ولائحته، خاصة أن مصدر هذه الشائعات أعضاء هيئة تدريس من كليات الطب، وأوضح أنه فى حال استمرار الخلاف على وضع اللائحة التنفيذية للقانون، سيتم اللجوء إلى من قام بتشريع القانون، وهو البرلمان، وإبلاغه بالاعتراضات المقدمة، خاصة فى المادة التى تشير بالتزام أعضاء هيئة التدريس بالعمل، وأعتقد أن البرلمان سيرفض التعديل على هذه الجزئية أو تغييرها، نظراً لأهميتها وهى تحقق مبدأ الشفافية والنزاهة، خاصة أن أحد أسباب انهيار المستشفيات المساواة فى الأجر بين من يعمل بأقسام الطوارئ، ومن يعمل بأقسام الجلدية وغيرها.