«الناتج البحثى».. مصر تتصدر قائمة الاقتصادات الناشئة فى 2018

09:50 م | السبت 12 يناير 2019

تصدّرت مصر قائمة الاقتصادات الناشئة فى الناتج البحثى فى عام 2018 وفقاً لتقرير مجلة «نيتشر العلمية»، حيث أشار التقرير إلى أن باكستان ومصر هما أكثر دول العالم نمواً فى الناتج البحثى، وجاءت مصر فى المرتبة الثانية بنسبة 15.9% فى الأوراق البحثية المنشورة، وتسبقها فقط دولة باكستان بنسبة 21% وفقاً لتقديرات Clarivate Analytics.

وأشار التقرير إلى أن الصين جاءت فى المرتبة الثالثة بارتفاع قدره 15٪، فيما شهدت الهند والبرازيل والمكسيك نمواً فى إنتاجها بنحو 8٪ مقارنة بعام 2017، وعلى الصعيد العالمى ارتفع الناتج العالمى للأوراق البحثية بنحو 5% فى عام 2018، حيث قدر عددها بـ2.620 مليون ورقة بحثية مُدرجة فى قاعدة بيانات الأبحاث العلمية، وهو أعلى رقم على الإطلاق.

ويرجع السبب وراء احتلال مصر المركز الثانى فى نمو الناتج البحثى إلى أنه تم نشر نحو 20 ألف بحث دولى للباحثين المصريين فى عام 2018، مقارنة بعام 2017 الذى شهد نشر 18722 بحثاً دولياً، حيث بلغت نسبة الأبحاث المنشورة من الباحثين المصريين فى العلوم نحو 44.6% من إجمالى الأبحاث الدولية، يليها 25% نسبة أبحاث العلوم الطبية، و20.9% للعلوم الهندسية، و6.2% للعلوم الزراعية، أما نسبة أبحاث العلوم الاجتماعية والإنسانية فقد وصلت إلى 33.3%.

{long_qoute_1}

ويُعتبر قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق بنك المعرفة فى عام 2016 أحد أهم أسباب ارتفاع نمو الناتج البحثى فى مصر، حيث يتميز هذا البنك باحتوائه على 15 ألف دورية و350 ألف كتاب، كما أنه يحتوى على نظام بحث مُوحّد الاستخدام للبحث فى آلاف المقررات الدراسية للعلوم المختلفة، للمراحل الجامعية وقبل الجامعية، وكذلك كتب مرجعية من كبرى دور النشر العاملة فى هذا المجال.

كما يشمل بنك المعرفة قاعدة بيانات سايفال SciVal التى توفرها شركة إلسيفير الرائدة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات المصرية وتُعد إحدى أهم أدوات قياس الأداء البحثى الأكاديمى، فضلاً عن موسوعة بريتانيكا للطلبة، بالإضافة إلى قيام الدولة بعقد عدد كبير من الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم البحث العلمى فى مصر وتحويل الاقتصاد المصرى لاقتصاد قائم على المعرفة، كما هو الحال فى الدول المتقدمة.

وقام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، فى سبتمبر من العام الماضى بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الألمانى والجانب اليابانى بهدف تنمية المجال العلمى والبحثى فى مصر، كما تم توقيع بروتوكول فى ديسمبر من العام الماضى تصل مدته إلى خمس سنوات يهدف إلى دعم التعاون بين مصر والنمسا فى مجال البحث العلمى.

ويتوقع تقرير «نيتشر» أن مصر ستكون رائدة إقليمية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى مجال الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والبحوث الدوائية، ولذلك يقترح أن يتم وضع آلية لتمويل البحوث بين مصر وباقى الدول العربية والأفريقية.

وفى هذا السياق، قال الدكتور ياسر عبدالفتاح، نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، إن نمو الناتج البحثى فى مصر وتصدرها المركز الثانى بنسبة 15% فى الأوراق البحثية المنشورة يرجع إلى قيام وزارة التعليم العالى بوضع استراتيجية لتحفيز البحث العلمى خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الاستراتيجية تتضمن رعاية الباحثين المتميزين والاهتمام بتحفيز النشر العلمى المتميز فى كافة الجامعات والمراكز البحثية.

وأضاف أنه تم تفعيل الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مع الجهات المانحة المتمثلة فى «أكاديمية البحث العلمى» و«صندوق العلوم» من ٢٠١٧ لإنتاج وتوطين التكنولوجيا فى البحث العلمى، مشيراً إلى أنه تم زيادة عدد الدوريات المصرية المفهرسة فى قواعد البيانات التى تنتج الإحصائيات وهذا نتاج عمل سنوات فى أكاديمية البحث العلمى.

{long_qoute_2}

وقال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى السابق، إن وصول مصر إلى المركز الـ40 عالمياً فى مؤشر الابتكار وجودة مؤسسات البحث العلمى، وتضمنها أفضل 20 دولة عالمياً فى مجال براءات الاختراع، وفى حقوق الملكية الفكرية، خير دليل على تحسن وضع البحث العلمى فى مصر.

وأضاف أن إمكانيات العلماء المصريين عالية للغاية، وأن أبحاثهم تنشر فى الدوريات العلمية الدولية وهو ما ينفى أى فكرة عن تدنى مستوى البحث العلمى فى مصر أو عدم ارتقائه للمستوى العالمى، مستشهداً بنشر عدد من العلماء المصريين أبحاثهم فى مجلات علمية تُصنّف من الطبقة الأولى على المستوى الدولى.

وأكد «الشيحى» أن ما يهدر حق الأبحاث المصرية هو نسبة التمويل الضعيفة المخصصة للبحث العلمى، وعدم تحويل الأبحاث لـ«براءات اختراع»، حيث إن ذلك يفتح الباب أمام سرقتها، أو استفادة دول أخرى منها.