طاقة النواب تؤجل مناقشة كروت البنزين الذكية: رد الحكومة غير مقنع

03:04 م | الأحد 13 يناير 2019

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة بشأن تراجع وزارة البترول عن تطبيق استخدام "الكارت الذكي"، ما يعد إهدارًا للمال العام، لاسيما مع استمرار تكبد موازنة الدولة أعباء سداد قيّمة التعاقد حتى عام 2018.

واعتبرت اللجنة، أن الردود الواردة إليها من الحكومة غير كاف وغير مقنع وفي انتظار رد متكامل منها.

جاء ذلك بعدما استمعت اللجنة إلى ممثل وزارة البترول أيمن محمود بخيت، والذي أكد أن منظومة الكارت الذكي منذ إطلاقها؛ تساعد الوزارة في توزيع حصص المنتجات البترولية علي العملاء، مشددًا على أنها لم تتوقف ومستمرة، ومتابعة المنظومة من المستودعات إلي محطات الوقود.

وعلق المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة: "ما يهمنا كنواب هو مصير النقود التي انفقت من أجل هذه المنظوومة".

وقال محمود تركي ممثل وزارة المالية، "المنظومة كان لها شقين الأول يتعلق بمرحلة توصيل المنتجات إلي المحطات والثانية من المحطات إلى المستهلك، وحققت المرحلة الأولى المستهدف منها بالفعل، ولم يتكبد أي مواطن نقودا مقابل حصوله علي كارت النزين، وتكلفته التي تبلغ 20 جنيهًا تحملتها الدولة".

ورفض النواب حديث ممثل النواب، موضحين أنهم دفعوا نقودًا مقابل الحصول على "الكارت الذكي" الذي لم يستفيدوا منه أبدا.

فيما أكد ممثل المالية، أن المواطن المصري لم يتحمل أي نفقات مقابل الحصول علي الكارت؛ إلا إذا طلب تسلميه إليه في المنزل فيكون هناك "رسوم توصيل".

وتساءل النائب السيد حجازي، عضو اللجنة، عن سبب إطلاق هذه المنظومة من الأساس؛ إذا كان سيتم إلغاؤها الأمر الذي يعد إهدارًا للمال العام.

وعلق ممثل المالية بتأكيده أن المشروع بدأ في 2013، ولم يكن مخطط وفقا لسياسات الدولة حينها أن يتم إلغاء الدعم على المواد البترولية.