آخرها في لبنان.. تاريخ القمم الاقتصادية التنموية بالدول العربية
الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية
تستضيف لبنان، الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، يومي 19 و20 يناير الجاري، والتي تناقش موضوعات مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ومن شأنها أن تعود بمردود إيجابي على المجتمعات العربية.
وبحسب موقع جامعة الدول العربية، تنعقد تلك القمة بعد مُضيّ 6 سنوات منذ انعقاد القمة العربية التنموية الماضية بالمملكة العربية السعودية، مكتسبة القمة المقبلة أهمية بالغة، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة العربية والتي أصبحت تتطلب تكاتفًا جديًا وتنسيقًا وثيقًا وتعاونًا صادقًا من أجل التغلب عليها ومواصلة مسيرة التنمية والبناء في الدورات الثلاث السابقة.
ومنذ تأسيس الجامعة العربية في عام 1945، عقدَ القادة العرب 40 اجتماعَ قمة حتى بداية عام 2019؛ توزعت بين 28 قمة عادية و9 قمم طارئة "غير عادية" و3 قمم اقتصادية وهي "الكويت: 2009 – شرم الشيخ: 2011 – الرياض: 2013".
وقبل أيام من انطلاق الدورة الرابعة لـ"القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية"، دشنت لبنان موقع يضم جميع التفاصيل والأخبار الخاصة بالدورة الحالية وشعارها الرسمي والدورات السابقة، بالإضافة لمجموعة من المعلومات حول دولة لبنان كدولة مستضيفة وإبراز جميع الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها خلال انعقاد القمة.
وعن القمة الاقتصادية في دورتها الأولي، افتتح أعمالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، يناير 2009، بمشاركة 22 دولة عربية لرسم خارطة طريق مستقبلية واضحة المعالم للاقتصاد العربي وجميع النواحي الاجتماعية والتنموية الأخرى المرتبطة به.
وفي منتصف يناير عام 2011، انطلقت القمة الاقتصادية في دورتها الثانية بمدينة شرم الشيخ، وتضمن جدول أعمال الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ثلاثة بنود أساسية.
وتعلقت تلك البنود بمشاريع القرارات الخاصة بتقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت عام 2009، والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية منذ عام 2001.
أما القمة الاقتصادية الثالثة، فعقدت في المملكة العربية السعودية عام 2013، مقرين قادة الدول العربية في ختام القمة، سلسلة من القرارات والمبادرات لتعزيز التنمية الاقتصادية بين الدول العربية، وتأكيد ضرورة استكمال متطلبات إقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية.