القضاء الإداري يرفض دعوى إلزام الأمن الوطني بالتحري عن مرشحي البرلمان
ارشيفية
قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم قبول دعوى تطالب بإلزام الأمن الوطني بالتحري عن المرشحين للبرلمان، وبمنع ترشح من يثبت انضمامه لأي تنظيم سياسي محظور بالانتخابات البرلمانية أو المحلية، لرفع الدعوى من غير ذي صفة.
وأكدت المحكمة أن مقيم الدعوى تعهد بتقديم سند الوكالة للمدعي الأول، ولم يف بتعهده طوال الجلسات، كما لم يحضر طوال جلسات المرافعة.
وذكر مقيم الدعوى أن البلاد تمر بحالة حرجة ويجب اتخاذ الحذر في من يترشح للبرلمان، لأن من شأنهم أن يؤثروا في صناعة القرار السياسي في مصر.
كما طالب بإلزام جهاز الأمن الوطني بعمل التحريات اللازمة وإعداد تقارير رسمية حول صلاحية أي مرشح للانتخابات البرلمانية وكونه لا ينتمي إلى أي تنظيم إرهابي، ما يؤدي إلى الإضرار بأمن الوطن.