بسبب الإفلاس والتدليس.. النواب يقر حالتين لإلغاء ترخيص النقل البري

04:23 م | الثلاثاء 15 يناير 2019

وافق مجلس النواب، على المادة 27 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والمتعلقة بإلغاء الترخيص.

وتنص المادة "يلغى الترخيص تلقائيًا في الحالتين الآتيتين، إذا ثبت أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس في تعامله مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص"، إذا أفلس المرخص له، أو أعسر، أو انقضى إذا كان شخصاً اعتباريًا، بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانوناً".

وتدخل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتعديل الفقرة الأخيرة بالمادة، وإلغاء الترخيص في حال صدر حكم نهائي بالإفلاس، وهو ما وافق عليه البرلمان.

وأقر البرلمان المادة 28 بمشروع القانون والتي تنص على: "تعتبر أموال الجهاز أموالا عامة، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري".

وأقر النواب المادة 29 بمشروع القانون، والتى نصت على: "لا يجوز تشغيل سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج بطاقة التشغيل، ومدة سريانها، والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها".

ووافق النواب على المادة 30 بمشروع القانون والتي تنص على "لا يجوز استخدام سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل الدولي للبضائع لغير الغرض أو المسارات المحددة لها".

ووافق النواب على المادة 31 بمشروع القانون، والتي نصت على: "ينشأ بالجهاز سجل قيد الناقلين، والوكلاء المرخص لهم بمزاولة خدمات النقل البري الداخلي للركاب والبضائع بالسيارات والنقل الدولي".