محامي ممدوح عباس يكشف لـ «مجلس النواب» أسباب المطالبة برفع الحصانة عن رئيس الزمالك
07:08 م | الثلاثاء 15 يناير 2019
رئيس الزمالك
قال كمال شعيب محامي ممدوح عباس، وأحد المطالبين برفع الحصانة عن رئيس الزمالك، أن مجلس النواب ناقش بالأمس، طلبًا مقدمًا من النائب العام، برفع الحصانة عن «رئيس الزمالك»، أحد أعضاء مجلس النواب، وأن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، تساءل عن سبب هذا الكم من طلبات رفع الحصانة عن هذا العضو.
وردًا على هذا السؤال، قال المحامي كمال شعيب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»: « بما إني محامي عن كثير ممن تقدموا بهذه البلاغات ضد هذا العضو في مجلس النواب، وعلى رأسهم ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني شكري، عضو مجلس الزمالك السابق، وهاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والدكتور مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس الزمالك السابق، والإعلامى عبد الناصر زيدان، وغيرهم، أزعم أني أستطيع الإجابة على تساؤل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري» .
ورد «شعيب»، على رئيس مجلس النواب، عبر «الوطن سبورت»، قائلًا: «سيدي الرئيس.. سبب كل هذا الكم من طلبات رفع الحصانة، أن هذا العضو لم يترك كبيرًا أو صغيرًا صديقًا أو عدوًا قريبًا أو بعيدًا، إلا ونال زورًا وبهتانًا من عرضه وشرفه وسمعته، وكل هذه جرائم يعاقب عليها القانون».
وتابع محامي ممدوح عباس، قائلًا: «سيدي الرئيس، سبب كل هذا الكم من طلبات رفع الحصانة، أن تحقيقات نيابة الأموال العامة في القضية رقم 240 لسنة 2018، انتهت إلى أن ذلك العضو ارتكب جملة من جرائم العدوان على المال العام.. سيدي الرئيس سبب كل تلك الطلبات أن سبعة من خيرة خبراء الكسب غير مشروع بوزارة العدل، انتهوا في تقريرهم أن العضو سالف الذكر، وآخرين قد ارتكبوا جملة من جرائم العدوان على المال العام» .
وأكمل «شعيب»: «سبب هذا الكم من طلبات رفع الحصانة عن هذا العضو أن نخبة من رجال مباحث مكافحة الاختلاس والأضرار بالمال العام وإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، قد أثبتوا في تحرياتهم أن العضو سالف الذكر، وآخرين قد ارتكبوا جملة من جرائم العدوان على المال العام، كما أن سبب هذا الكم من طلبات رفع الحصانة، أيضًا أن محافظ البنك المركزي طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد العضو سالف الذكر».
وأوضح كمال شعيب، قائلًا: «العضو المذكور استغل حصانته كستار وحصن من المساءلة وتطبيق القانون بشكل لا مثيل له في التاريخ الحياة البرلمانية المصرية، كما أنه تجاوز مسألة الخوض في أعراض الناس والتعدي على الحقوق الخاصة إلى التعدي والعدوان على المال العام».
وأكمل «شعيب»: «طلب رفع الحصانة، تقدم به النائب العام، وبعد تحقيقات قضائية نزيهة، وهو ما ينفي أن تلك الطلبات جاءت بصفة الكيدية، وخاصة بعدما تكدست النيابات بسيل من البلاغات ضد النائب المذكور لما يرتكبه كل يوم من جرائم في حق هذا الشعب، وانصياعًا لحكم الدستور والقانون، فما كان من النائب العام، إلا تحقيق تلك البلاغات تحقيقًا قضائيًا نزيهًا وصولًا لتحقيقها».
واستطرد كمال شعيب، قائلًا: «النائب سالف الذكر، ارتكب من الجرائم، متحنصًا بحصانته، مالم يرتكبه أي من أعضاء مجلسكم الموقر، على مدار الحياة النيابية فى مصر، ومما لا شك فيه أن التمسك بالحصانة من أجل ارتكاب الجرائم على هذا النحو، من شأنه أن يُصيب العدالة في مقتل، ويُعطل حقًا دستوريًا كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، هو حق اللجؤ إلى القضاء».
تعليقات الفيسبوك