"مصر القوية" يعلن مقاطعة الاستفتاء.. ويؤكد: ممارسات السلطة الحالية اضطرت الحزب للانسحاب

قرر حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الانسحاب من المشاركة في الاستفتاء على الدستور، معتبرًا أن الأجواء المصاحبة للاستفتاء خالية من الشفافية التي تضمن نزاهته. وأكد الحزب، في مؤتمره الصحفي اليوم، "أنه لن يتخلى عن استدعاء الجماهير وفق آلية سياسية لحسم أي خلاف". وقال أحمد سالم، الأمين العام لحزب مصر القوية، إن الحزب كان جزء من الحراك السياسي الداعم لـ30 يونيو وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لحسم الاحتقان المتصاعد وقتها، وأن الحزب أعلن رفضه لاجتماع 3 يوليو وكل ما نتج عنه، مضيفًا: "الحزب سبق وأن طالب باستفتاء شعبي على خارطة الطريق تأكيدًا لمبدأ سيادة الشعب التي تعلو فوق المؤسسات، لكن السلطة الحالية - سلطة الأمر الواقع - رفضت وفضلت وجودها القصري بإجراءات استثنائية طالت كل من يخالفها". وأشار "سالم" إلى أن الحزب كان قد قرر المشاركة والتصويت بـ"لا" في الاستفتاء على الدستور، لكنه وجد نفسه الآن مضطرًا للانسحاب بعد شحن الجماهير والتوجيه الإعلامي واستغلال المال العام والتخوين لكل من يرفض الدستور، فضلًا عن حملة الاعتقالات التي طالت عددًا كبيرًا من أعضاء الحزب، بينهم 35 تم اعتقالهم، و17 بالسجون، و22 تم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيق، على حسب قوله. وأوضح إبراهيم الحمامي، عضو المكتب السياسي للحزب، "أنه تم تقديم بلاغات ضد الحزب لنيابة أمن الدولة العليا بتهم قيادة مؤامرات بدعوة المصريين للتصويت بـ(لا)، وإثارة البلبلة". وغاب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عن حضور المؤتمر، لإجراء جراحة بالعين، حسب ما أوضح أحمد إمام المتحدث باسم الحزب.