صراعات «الصحفيين» تبدأ بخلاف على «عضوية رشوان» والنقيب الأسبق: «إنكار نَسَبى للصحافة.. عيب»
ضياء رشوان
أثار إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين الأسبق، عن نيته الترشح على مقعد نقيب الصحفيين، فى الانتخابات المزمع إجراؤها مارس المقبل، جدلاً كبيراً داخل الوسط الصحفى، حول مدى مخالفته المواد 5 و6 و19 و20 من قانون النقابة، وما إذ كان ما زال مقيَّداً فى جدول المشتغلين بالنقابة أم أنه فقَد أحد أهم شروط الترشح، لتقلُّده منصباً حكومياً هو رئاسة «الاستعلامات».
ويشترط القانون فى مادته الخامسة، على مَن يرشح نفسه لمنصب نقيب الصحفيين، أن يكون عضواً بجدول المشتغلين، وأن يمضى على قيده بالجدول 10 سنوات، وهى الصفة التى يفقدها الصحفى عند تولِّيه منصباً حكومياً، وفى المقابل برَّر «رشوان» موقفه بسوابق نقابية لنقباء فازوا بالمنصب، رغم تقلُّدهم مناصب حكومية.
وتنص المادة السادسة من القانون على أنه «يُعتبر صحفياً مشتغلاً من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة، وكان يتقاضى على ذلك أجراً ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنة أخرى»، بينما تتيح المادة 19 للعضو التقدم بطلب لنقله لجدول غير المشتغلين، وتعطى المادة 20 مجلس النقابة الحق فى أن يطلب من لجنة القيد نقل العضو، الذى ترك العمل فى الصحافة، إلى جدول غير المشتغلين. وفى هذه الحالة لا يحق له الترشح لمجلس النقابة ولا التصويت فيها ولا حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
وحصلت «الوطن» على مستندات، تكشف تقدُّم 3 وزراء سابقين بطلبات لمجلس النقابة باعتبارهم صحفيين لنقلهم إلى جدول غير المشتغلين، عقب تكليفهم بحقائبهم الوزارية، الطلب الأول قدمه أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب الحالى، ووزير الإعلام السابق، لمجلس النقابة، برئاسة يحيى قلاش فى 14 مارس 2016، قال فيه: «أرجو من سيادتكم التكرم بنقلى من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، حيث إننى مستقيل من صحيفة الوفد منذ عام 2011». وتقلّد «هيكل» منصب وزير الإعلام عام 2011، ثم منصب رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، منذ عام 2014. الطلب الثانى قدمه حلمى النمنم، وزير الثقافة السابق ليحيى قلاش، فى فبراير 2017، يقول فيه: «حيث إننى عضو مشتغل بنقابة الصحفيين، وقد تم تعيينى وزيراً للثقافة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وبناء عليه أرجو التكرم بتعليق عضويتى فى النقابة، إلى أن ينتهى شَغلى لهذا المنصب».
«هيكل» و«النمنم» و«عبدالمقصود» تقدموا للنقابة بطلبات لنقلهم إلى جدول «غير المشتغلين» بعد توليهم مناصب حكومية
وأرسلت مؤسسة دار الهلال إلى نقابة الصحفيين خطاباً آخر فى يوليو الماضى تُحيطها علماً بأن «النمنم» عاد إلى العمل ككاتب صحفى بالمؤسسة. أما الطلب الثالث كان مُقدماً من صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الإخوانى، ووافق عليه مجلس النقابة برئاسة ممدوح الولى، فى اجتماعه يوم 6 يناير 2013.
ورغم أن القرار الجمهورى الصادر فى يونيو 2017 ينص على تعيينه رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، إلا أن «رشوان» يؤكد أنه «مُعار» للعمل رئيساً للهيئة، وأن كلمة «تعيين» الوارد بالقرار الجمهورى تحمل معنيَين «إما الندب أو الإعارة»، وتابع: «أنا فى إعارة مؤقتة ولست معيَّناً».
وقال «رشوان» لـ«الوطن»، إن التاريخ النقابى به نقيبين شغلا مناصب وزارية، هما عبدالمنعم الصاوى من عام 1973 حتى 77، ثم يوسف السباعى عام 1978، لافتاً إلى أن قانون النقابة يمنع العمل فى أى مهنة غير صحفية، وأن هيئة الاستعلامات عملها صحفى فى الأساس.
وأضاف: «لا يليق بنقابة الصحفيين أن تتحدث عن إنكار نسب ضياء رشوان للصحافة المصرية، هذا عيب، فأنا من وضعت مواد الصحافة فى الدستور، الناس نسيت ولّا إيه! وما يحدث هو عدم فهم لقانون النقابة وألاعيب تشبه انتخابات المجالس المحلية للقرى، والنقابة تمر بمنعطف خطير ولا أملك عصا سحرية أو حلولاً إلا مع زملائى والدولة المصرية، ولو ترشحت سأعمل على لمّ الشمل، فلا يوجد نقيب موجود فى شلة داخل المجلس، ولن تكون هناك أغلبية ومعارضة».
وتساءل «رشوان»: «إذا كنت فاقداً لأحد شروط الاشتغال بالمهنة فكيف صوَّتوا على اختيارى ضمن أعضاء الهيئات الإعلامية مؤخراً، نعم لم يتم التصويت لى، لكننى كنت مطروحاً»، ولفت إلى أن وحيد عبدالمجيد، مدير مركز الأهرام للدراسات، ترأس الهيئة العامة للكتاب 5 سنوات وهو مُعار، ونقيب النقباء كامل زهيرى كان مديراً عاماً لمكتبة القاهرة الكبرى، كما ترأس طه عبدالعليم الهيئة العامة للاستعلامات عام 2004، ولم يتم نقل هؤلاء لجدول غير المشتغلين، موضحاً أن عمل الهيئة يقوم بالأساس على التغطية الإعلامية لما يحدث فى مصر داخلياً وخارجياً.
وأكد أنه لم يتقاضَ راتباً عن العام الأول لعمله فى هيئة الاستعلامات، وأنه حال فوزه بمنصب النقيب سيعمل على ملفات البطالة وإغلاق الصحف وممارسة الحريات الصحفية والإعلامية ورفع مستوى المهنية، وقال: «كل هذه الأمور تحتاج أفعالاً وليس مجرد برنامج انتخابى»، حسب وصفه.
من جانبه، يرى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن العمل وزيراً للإعلام أو رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، يعنى منصباً حكومياً لكنه فى الوقت ذاته يتصل بالعمل الصحفى والإعلامى، لأن هاتين الجهتين تؤديان دوراً فى الرقابة على النشاط الصحفى كله، وبالتالى مَن يتقلَّد هذه المناصب له حق الترشح فى نقابة الصحفيين، بحسب تعبيره.