إلزام «الثقافة» برد 1.8 مليون جنيه لأصحاب «حمام» في باب الشعرية
مجلس الدولة
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وزارة الثقافة بتنفيذ حكم رد مليون و842 ألف جنيه لأصحاب حمام "الطمبلي" الأثري بباب الشعرية، بعد نزع ملكيته.
صدرت الفتوى ردًا على خطاب وزيرة الثقافة بشأن حل النزاع القائم بين وزارة الثقافة ووزارة الآثار، حول تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، المتضمن رد مبلغ مليون و842 ألف جنيه لأصحاب حمام "الطمبلي" الأثري في باب الشعرية.
وأكد المستشار عمر ضاحي، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الفتوى استندت على الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، والذي هو واجب النفاذ.
وكان الحكم قد صدر في مواجهة وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار، وانتهى إلى أن الجهة طالبة نزع الملكية من أصحاب الحمام هي وزارة الثقافة، وقضى بتحميل الوزارة وحدها قيمة التعويض، مع إخراج وزارة الآثار من الحكم
ترجع وقائع النزاع عندما صدر قرار وزير الثقافة عام 1991 بشأن تسجيل حمام "الطمبلي" بباب الشعرية بالقاهرة، ضمن الآثار الإسلامية والقبطية بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار، بإعادة تسجيل الحمام ونزع ملكيته.
ثم صدر قرار رئيس الوزراء عام 1998 باعتبار حمام "الطمبلي" بباب الشعرية بمحافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة آثار، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر وفقًا لأحكام القانون.
وأقام أصحاب الحمام دعوى تعويض وأصدرت محكمة جنوب القاهرة حكمها في الدعوى بإلزام وزير الثقافة عام 2013، برد مبلغ مليون و842 ألف جنيه، وأيدته محكمة استئناف القاهرة.