"محلية النواب": سهلنا إصدار التراخيص وغلظنا العقوبات على المتحايلين
السجيني
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الانتهاء من قانون المحال التجارية.
وأضاف "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن قصة إصدار هذا القانون بدأت عندما أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون لإلغاء قانون 371 لسنة 1956 وتقديم قانون جديد بدلًا منه.
وتابع، أنه عند مناقشة هذا المشروع في البرلمان لم تكن معظم الوزارات اطلعت على هذا القانون ما جعله يؤجل مناقشته يومًا واحدًا، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة وبعض الوزارات الأخرى اعترضت على القانون الذي أرسلته الحكومة للمجلس. معقبًا: "صحيح أن هذا يعبر عن تخبط، لكنه يعبر عن أن هناك بعض المواطنين مستعدون للتضحية بأنفسهم من أجل أن يقولوا كلمة الحق، وهو ما دفعني لمنح الحكومة فرصة أخرى لمدة أسبوع لمناقشة القانون".
وأردف: "جمعنا المعلومات، وعقدنا جلسة لسماع آراء صغار الموظفين، وعلمت أن نسب المحلات المرخصة في المحافظات تتراوح بين 5% 10%".
وواصل: "طلبنا من وزارة المالية إرسال إيراد رسوم تراخيص المحال خلال آخر عامين، وكان حوالي 16 مليون جنيه، وهو رقم هزيل للغاية".
وأكد: "لما أصدرنا القانون الجديد اتفقنا على التيسير والتسهيل على المواطنين في إصدار الرخص، إحنا خدامين المواطنين، لكن غلظنا العقوبة، وأدرجنا الحبس في القانون".