برلمانية: لن نرغم المواطن على التبرع بأعضائه.. وسنعدل قانون "القرنية"
شيرين فراج
قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت باقتراح مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، مشيرة إلى أن الدستور نص أن يكون التبرع بالأعضاء بموجب موافقة موثقة من صاحب العضو، حيث إن واقعة نقل القرنية من ميت إلى شخص حي في قصر العيني العام الماضي هي التي فتحت الباب لتقديم المقترح خصوصًا أن القانون الحالي يخالف الدستور المصري الذي تم إقراره 2014.
وأضافت "فراج"، خلال حوار لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر قناة "TeN"، أنه يجب في جميع الأحوال أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتًا بالكتابة وموثق، ولا يعتد بأي موافقة غير موثقة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت أن الرقابة الإدارية ضبطت العديد من قضايا سرقة وتجارة الأعضاء، ولا نستطيع إرغام المواطنين على التبرع بأعضائهم، مؤكدة أنها تركز في الوقت الحالي على تعديل قانون "التبرع بالقرنية" لأنه غير دستوري، ويجب تعديله وإدخاله ضمن منظومة قانون تنظيم ونقل الأعضاء، حيث إن القانون يتيح الحصول على قرنية المتوفى دون أخذ أذن أسرته.
وأكدت أنه لا يجوز إجبار أي مواطن على التبرع بأعضائه، ولا يجوز لنواب الشعب الموافقة على قانون إجباري للتبرع بالأعضاء، لأننا لسنا في أوروبا، على حد قولها.