"الدوحة" ترسب في اختبار حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
أمير دولة قطر
في وضع لا يُحسد عليه، تعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، للإحراج خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، اليوم، وذلك بعد أن انهالت عليه الأسئلة من عدد من أبناء قبيلة الغفران، التي أسقطت السلطات القطرية جنسياتهم.
وبحسب موقع "سكاي نيوز"، فقد حاول "المري" التهرب من الأسئلة الموجهة إليه، متحججًا بأن بعض أبناء القبيلة يحملون الجنسية السعودية بالمخالفة للقانون القطري الذي يحظر ازدواج الجنسية تارة، وبأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث أزمتهم مع وزارة الداخلية وتتابع شكاواهم.
من جانبه، قال الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة حملت على عاتقها مهمة الدفاع عن أبناء القبيلة في المحافل الدولية.
وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن ملف القبيلة سيكون على رأس أجندة عمل المنظمة خلال الدورة ال40 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف والمقرر انطلاقها في مارس المقبل.
وقال محمد الكعبي، رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، إن إسقاط الجنسية عن قبيلة كاملة يعد جريمة ضد الإنسانية.
وأضاف "الكعبي" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشائع استخدام لفظ "سحب" الجنسية، لافتا إلى أنه توصيف خاطئ، لان السحب يأتي بعد المنح، في حين أبناء "الغفران" أصلهم قطري، والمصطلح الصحيح هو "إسقاط".
كانت السلطات القطرية قد أسقطت جنسية الآلاف من أبناء قبيلة الغفران بدعوى أنهم تورطوا في عملية انقلاب على حمد آل ثاني، الأمير السابق لقطر.